أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية انتهاء التحقيقات في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة «جورجيوس» ببلدة حمود في محافظة الكرك، يوم 23 أكتوبر 2026، ووجّه 7 اتهامات إلى المتورطين في القضية، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة.
وأوضح النائب العام، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أن التحقيقات شملت الاستماع إلى الشهود، وجمع الأدلة من موقع الحادث، وفحص الأسلحة والذخائر المستخدمة، إلى جانب استجواب المتهمين بتنفيذ الهجوم والمشاركة فيه.
7 اتهامات في قضية الهجوم على الكنيسة
وبحسب بيان النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، تضمنت الاتهامات الموجهة إلى المشتكى عليهم ما يلي:
تنفيذ أعمال إرهابية بالاشتراك أسفرت عن وفاة شخص.
تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك.
حيازة أسلحة بهدف استخدامها في أعمال إرهابية.
حيازة ذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية.
التآمر لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة.
الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
ارتكاب أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر.
وأشار النائب العام إلى أن الاتهامات تستند إلى قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، بالإضافة إلى مواد من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وفقًا لطبيعة كل اتهام.
إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة
وقرر النائب العام إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة المختصة لبدء إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي قرار الإحالة على خلفية الهجوم الذي استهدف كنيسة «جورجيوس» بمحافظة الكرك في 23 أكتوبر الماضي، وأسفر عن فتح تحقيقات موسعة لتحديد المسؤولين عن الواقعة وفحص الأدلة والأسلحة والذخائر المرتبطة بها.



