الزمالك يوضح حقيقة غرامات الـ7 ملايين دولار.. ويكشف أسباب تراكم قضايا اللاعبين

الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن تورط النادي في عدد من قضايا اللاعبين، والتي تسببت في فرض غرامات مالية وصلت إلى 7 ملايين دولار.

وأوضح النادي، في بيانه، أن الأحكام الصادرة ضده، والتي ترتب عليها فسخ عقود عدد من اللاعبين وإيقاف القيد، جاءت نتيجة الأزمة المالية الحادة التي تعرض لها عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025، وهو ما انعكس سلبًا على الموارد والتدفقات المالية للنادي.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن تداعيات الأزمة تسببت في عدم قدرة النادي على الوفاء ببعض التزاماته المالية تجاه عدد من الأطراف، ومن بينهم اللاعبون الذين سبق التعاقد معهم، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم شكاوى ضد النادي، لتتراكم القضايا خلال الفترة الماضية.

وشدد الزمالك على عدم وجود أي شبهة تورط من جانب مجلس الإدارة في تلك القضايا، مؤكدًا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يوجه اتهامات للإدارة بإهدار المال العام أو الفساد دون الاستناد إلى أدلة أو مستندات تثبت صحة ادعاءاته.

واختتم النادي بيانه بمطالبة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول القضايا المتعلقة بالزمالك وأوضاعه المالية، محذرًا من استمرار توجيه اتهامات وصفها بالباطلة، ومؤكدًا أن الإدارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.