الأعلى للإعلام يحسم الجدل حول تراخيص المواقع الإلكترونية

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، التزامه بحماية حرية الرأي والتعبير ومساندة المؤسسات الصحفية والإعلامية، باعتبارهما من الركائز الرئيسية لعمله، وفقًا للصلاحيات التي حددها القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية.

الأعلى للإعلام يوضح ضوابط ترخيص المواقع الإلكترونية

وأوضح المجلس أن جهوده خلال السنوات الماضية شملت تسهيل إجراءات الترخيص ومساعدة المواقع والمنصات الإلكترونية على توفيق أوضاعها، من خلال مراجعة الطلبات ومنح الموافقات للجهات التي استكملت الشروط القانونية المطلوبة.

وأشار إلى أن الطلبات التي لم تحصل على الترخيص حتى الآن، أو لا تزال قيد المراجعة، ترتبط بعدم استكمال بعض الاشتراطات القانونية أو الإدارية أو المالية التي ينص عليها القانون.

وشدد المجلس على أن تنظيم العمل الإعلامي ووضع ضوابط واضحة لممارسته لا ينتقصان من حرية الرأي والتعبير، بل يمثلان إطارًا قانونيًا يضمن حماية هذا الحق، ويحافظ على حقوق المؤسسات والعاملين في المجال الإعلامي.

المجلس: نعمل على سرعة إنهاء طلبات الترخيص

وكشف الأعلى للإعلام عن إصداره عددًا كبيرًا من التراخيص للمواقع والمنصات التي استوفت المتطلبات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استمرار اللجان المختصة في مراجعة ملفات عدد آخر من المتقدمين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وإصدار التراخيص اللازمة في أسرع وقت.

ولفت إلى أن عدد الحالات التي لم تحصل على الموافقة يظل محدودًا للغاية مقارنة بالمؤسسات التي نجحت في توفيق أوضاعها والحصول على التراخيص بصورة قانونية.

وجدد المجلس استعداده للتواصل مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية وتقديم المساندة القانونية والإجرائية لها، بما يساعدها على استكمال ملفاتها، ويحمي حقوق العاملين بها، ويعزز استقرار العمل الصحفي والإعلامي.