يحيى أبو الفتوح: الهوية الرقمية تمثل التحول الكبير المقبل في القطاع المصرفي بعد إنستاباي

أكد يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن تطبيق الهوية الرقمية سيمثل نقلة نوعية جديدة في القطاع المصرفي المصري، وقد يشكل المرحلة الثانية من التحول التكنولوجي بعد نجاح نظام الدفع اللحظي «إنستاباي» في إحداث تغيير واسع في الخدمات المصرفية، وجذب اهتمام المؤسسات والجهات الدولية.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «الناس والبنوك»، الذي يشهد مشاركة واسعة من قيادات البنوك والعاملين بمختلف الدرجات الوظيفية، لمناقشة أبرز الملفات والتطورات التي تشغل القطاع المصرفي.

20 عامًا من المشاركة في مؤتمر الناس والبنوك

وتحدث أبو الفتوح عن علاقته بالمؤتمر، موضحًا أن مشاركته في فعالياته مستمرة منذ قرابة عقدين، وأنه لم يكن يتوقع في البداية أن يصبح هذا الحدث محطة سنوية ينتظرها ويحرص على حضورها، قبل أن يتحول مع مرور الوقت إلى جزء مهم من نشاطه السنوي.

ولفت إلى أن القيمة المميزة للمؤتمر تتمثل في جمعه مختلف العاملين بالقطاع المصرفي، وليس الاقتصار على رؤساء البنوك والقيادات العليا، إذ يوفر فرصة لالتقاء حديثي التخرج وأصحاب الخبرات الطويلة مع مسؤولي المؤسسات المصرفية وزملائهم في البنوك الأخرى، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح قنوات مباشرة للتواصل.

الهوية الرقمية والأمن السيبراني أبرز تحديات البنوك

وفيما يتعلق بموضوعات المؤتمر، أشار أبو الفتوح إلى أن الرقمنة والهوية الرقمية والأمن السيبراني تأتي في مقدمة الملفات المطروحة للنقاش، خاصة مع الصعوبات التي تواجه البنوك في التأكد من هوية عملائها والتواصل معهم بصورة آمنة.

وأوضح أن طرق التواصل التقليدية لم تعد تحظى بالثقة نفسها لدى العملاء، سواء من خلال الإعلانات أو الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية أو الزيارات المباشرة، إذ أصبح من الصعب أحيانًا على العميل التأكد من أن الطرف الذي يتواصل معه يمثل البنك بالفعل.

وطرح تساؤلات بشأن آليات التواصل المصرفي خلال المرحلة المقبلة، والوسائل التي يمكن من خلالها تمكين العملاء من التمييز بين المؤسسات البنكية والجهات الأخرى، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.

التمويل والتوسع الخارجي ضمن محاور المؤتمر

وانتقل أبو الفتوح إلى المحور الخاص بالتمويل، موضحًا أنه يناقش كيفية استمرار البنوك في أداء دورها التمويلي ومساندة الأنشطة الاقتصادية، رغم التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن اختيار المشاركين في جلسات المؤتمر لم يكن أمرًا سهلًا، نظرًا لامتلاك رؤساء البنوك ونوابهم ومساعديهم خبرات واسعة، يمكن أن تضيف الكثير إلى المناقشات وتحقق استفادة مشتركة للحضور.

كما رحب بمشاركة البنك التجاري الدولي، مؤكدًا ثقله في سوق المال المصري ومكانته داخل البورصة المصرية، واصفًا مشاركته في المؤتمر بأنها تحدث للمرة الأولى.

تحويلات المصريين بالخارج فرصة لتعزيز موارد الاقتصاد

وأوضح أن المحور الثالث يركز على التوسع خارج مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين العاملين بالخارج، في ضوء أهمية تحويلاتهم التي تقترب من 48 مليارًا.

وأكد أن هذه التحويلات تمثل موردًا مهمًا للاقتصاد، نظرًا لدخولها بصورة صافية، على عكس عائدات الصادرات التي يرتبط بها إنفاق على الواردات يقدر بنحو 70%، وكذلك إيرادات السياحة التي يقابلها إنفاق يتراوح بين 40% و50%.

وأضاف أن المناقشات ستبحث سبل زيادة تحويلات المصريين بالخارج والوصول بها إلى مستويات أعلى من 48 أو 50 مليارًا، من خلال تعزيز التعاون والتواصل مع الشركاء في الأسواق الخارجية.

واختتم أبو الفتوح بالتأكيد على حرص القائمين على المؤتمر على الخروج بأكبر عدد ممكن من التوصيات العملية، وتجميعها وتبادلها مع المؤسسات المصرفية عقب انتهاء الفعاليات، بما يتيح الاستفادة منها على مستوى القطاع بأكمله.