بنك SAIB يكشف أهمية التمويل المشترك في تمويل المصانع والمشروعات الجديدة

أكد أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB، أهمية التمويل المشترك باعتباره أحد الحلول الرئيسية التي تعتمد عليها البنوك لتلبية المتطلبات المالية للمشروعات الاستثمارية الكبرى، لا سيما المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لإنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الأنشطة الإنتاجية.

وأوضح نجيب، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك 2026»، أن تعاون أكثر من بنك في تمويل مشروع واحد يمنح المؤسسات المصرفية قدرة أكبر على توفير الاحتياجات المالية للشركات، من خلال الاستفادة من الخبرات المتنوعة لكل بنك في تحديد حجم التمويل وشروطه وآليات سداده، فضلًا عن توزيع الأعباء والمخاطر الائتمانية بين الجهات المشاركة.

التمويل المشترك يعزز قدرة البنوك على دعم الاستثمارات الكبرى

وأشار إلى أن هذا النموذج يتيح تصميم حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة كل مشروع وحجم احتياجاته، بدلًا من اعتماد شركة واحدة على مؤسسة مصرفية منفردة لتوفير كامل التمويل، وهو ما يدعم تنفيذ الاستثمارات الكبيرة ويعزز فرص التوسع في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن نجاح عمليات التمويل المشترك لا يتوقف على توافر السيولة فقط، بل يرتبط بمدى دقة الدراسات التي تسبق منح التمويل، وقدرة البنوك على تحديد المخاطر المحتملة وتقييم الوضع المالي للشركات، إلى جانب اختيار هيكل تمويلي يتناسب مع طبيعة النشاط وإمكاناته المستقبلية.

تقييم الشركات والمشروعات أساس اتخاذ قرارات التمويل

ولفت نجيب إلى أن اختلاف القدرات التشغيلية والمالية من شركة إلى أخرى يفرض على البنوك دراسة كل حالة بصورة مستقلة، قبل تحديد حجم التمويل المناسب وشروطه، خاصة أن مستويات الكفاءة والقدرة على تحقيق الأرباح والاستدامة تختلف بين المشروعات.

وأكد أن الجهاز المصرفي المصري لديه خبرات متراكمة وكوادر متخصصة في عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يساعده على فهم طبيعة القطاعات المختلفة، وتطوير هياكل تمويلية تتوافق مع احتياجات الشركات والمستثمرين.

مؤتمر الناس والبنوك يناقش دور التمويل في دفع النمو الاقتصادي

وتأتي تصريحات الرئيس التنفيذي لبنك SAIB ضمن فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر «الناس والبنوك 2026»، التي تحمل عنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، وتتناول دور المؤسسات المصرفية في توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الإنتاجية.

وتسلط الجلسة الضوء على آليات تعزيز مساهمة البنوك في دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب بحث الحلول التمويلية التي تساعد الشركات على تنفيذ مشروعاتها وتوسيع طاقاتها الإنتاجية، بما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار.