اليابان تؤكد تمسكها بالسلام مع توسيع تعاونها الدفاعي مع دول جنوب شرق آسيا

أكدت اليابان استمرار التزامها بمبادئ السلام والشفافية واحترام سيادة الدول، بالتزامن مع توجهها نحو توسيع التعاون الدفاعي والأمني مع دول جنوب شرق آسيا، وسط مخاوف إقليمية من أن يؤدي تخفيف القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى زيادة التوترات وإشعال سباق تسلح في المنطقة.

وقال سفير اليابان لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، كوجي يونيتاني، في مقابلة مع قناة «تشانيل نيوز آشيا»، إن السياسة الأمنية لبلاده لا تزال تستند إلى المبادئ التي تبنتها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا أن اليابان تواصل تقديم نفسها باعتبارها دولة محبة للسلام.

وأوضح السفير أن طوكيو تتمسك بسيادة القانون والشفافية واحترام سيادة الدول، مشيرًا إلى أن عمليات نقل المعدات الدفاعية إلى الدول الأخرى تخضع لضمانات وإجراءات رقابية صارمة، وتهدف إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعرب يونيتاني عن قلق بلاده إزاء المحاولات الأحادية لتغيير الوضع القائم باستخدام القوة أو الإكراه، مشددًا على معارضة اليابان لهذه التحركات، خاصة تلك التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتحليق الجوي وسلامة الممرات البحرية.

وفي إطار تعزيز وجودها الأمني، كثفت اليابان تعاونها البحري مع دول جنوب شرق آسيا من خلال برامج المساعدات الإنمائية الرسمية والمساعدات الأمنية الرسمية، والتي تتضمن تقديم سفن دوريات، وتطوير قدرات خفر السواحل، وتعزيز التنسيق بين الجهات البحرية والدفاعية في الدول الشريكة.

وأكد السفير أن هذه المبادرات تستهدف دعم إقامة نظام بحري حر ومفتوح يقوم على احترام القانون الدولي، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

كما تسعى اليابان إلى تعزيز تعاونها مع دول آسيان من خلال مجموعة «كواد»، التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند إلى جانب اليابان.

وأشار يونيتاني إلى أن وزراء خارجية الدول الأربع عقدوا ثلاثة اجتماعات خلال العام الجاري في مايو ويوليو وأكتوبر، موضحًا أن هذه اللقاءات تعكس استمرار التنسيق بين الدول الأعضاء، وتستهدف تحقيق فوائد عملية لدول المنطقة، ودعم السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.