إحاطة رسمية للجنائية الدولية تكشف انتهاكات تهدد مستقبل الأجيال في غزة

قدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية والقانونية العربية والدولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، دعت خلالها إلى فتح تحقيق متخصص في الجرائم المرتبطة بما وصفته بـ«الإبادة الإنجابية» في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، على خلفية الانتهاكات التي طالت المرافق الصحية والنساء الحوامل والمواليد الجدد، وما ترتب عليها من تدمير لمقومات الصحة والإنجاب.

استهداف مراكز الخصوبة ومرافق الولادة

وأوضحت المؤسسات الموقعة أن الإحاطة ترصد نمطًا من الانتهاكات يتجاوز تدمير المنشآت الطبية، ليشمل استهداف مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة، إلى جانب الاعتداء على النساء الحوامل وحديثي الولادة، وتدمير الظروف الصحية والإنسانية اللازمة لاستمرار الحياة والإنجاب.

وسلطت الإحاطة الضوء على تدمير مركز البسمة للإخصاب، وما نتج عنه من فقدان عينات ومواد إنجابية، وحرمان أشخاص من فرص مستقبلية للإنجاب، فضلًا عن الانهيار الواسع في خدمات متابعة الحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة، في ظل تدهور المنظومة الصحية والقيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية.

تقارير أممية وحقوقية ترصد الانتهاكات

واستندت المؤسسات في إحاطتها إلى مجموعة من التقارير الأممية والحقوقية، من بينها تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادرة في مارس وسبتمبر 2025، إلى جانب وثائق صادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة، وغيرها من التقارير التي تناولت الانتهاكات المرتبطة بالحق في الحياة والصحة والإنجاب.

مطالب بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية

وطالبت الجهات الحقوقية مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدراسة مدى انطباق أحكام المادة السادسة من نظام روما الأساسي، المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، على الأفعال الواردة في الإحاطة، خاصة ما يتعلق بإلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد جماعة معينة، وفرض ظروف معيشية تستهدف إهلاكها كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخلها.

كما دعت إلى بحث احتمالات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وعدم قصر التحقيق على الانتهاكات التي طالت المنشآت الطبية، بل توسيع نطاقه ليشمل التداعيات المباشرة وغير المباشرة على الصحة الإنجابية للسكان الفلسطينيين.

تحقيق مستقل وتحديد المسؤوليات الجنائية

وشددت المؤسسات على ضرورة تخصيص محور تحقيق مستقل للجرائم المرتبطة بالإبادة الإنجابية في قطاع غزة، يتناول تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة، والكشف عن مصير العينات والمواد الإنجابية التي كانت مخزنة بها، إلى جانب تقييم آثار القيود المفروضة على دخول المستلزمات الطبية اللازمة للحمل والولادة ورعاية المواليد.

وطالبت كذلك بجمع شهادات الناجيات والنساء الحوامل والمرضى والأطقم الطبية، والحفاظ على الأدلة وفق المعايير الدولية، مع تحديد المسؤولية الجنائية الفردية لكل من يثبت تورطه في التخطيط لهذه الأفعال أو إصدار الأوامر بتنفيذها أو المشاركة فيها أو تسهيلها، استنادًا إلى المادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.

تحذير من تداعيات الانتهاكات على مستقبل الفلسطينيين

وأكدت المؤسسات أن الاعتداء على الصحة الإنجابية لا يقتصر على استهداف المرافق الطبية، بل يمثل مساسًا مباشرًا بالحق في الحياة والصحة والإنجاب، ويهدد مستقبل المجتمع الفلسطيني والأجيال القادمة.

واعتبرت أن هذه الأفعال، حال ثبوت اقترانها بالقصد الخاص الذي يتطلبه القانون الدولي، قد تندرج ضمن الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتعامل مع الإحاطة على وجه السرعة والجدية، وفتح تحقيق مستقل وشامل يضمن تحديد المسؤوليات الجنائية ومحاسبة كل من تثبت إدانته، بما يحول دون الإفلات من العقاب.