الرئيس عبد الفتاح السيسي
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، سبل توسيع مجالات التعاون المشترك، وذلك خلال لقاء عُقد على هامش الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى بشأن مصر، المنعقد بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
وشهد اللقاء حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مارون كيروز، المدير التنفيذي للمنتدى، وحسن أبو العينين، نائب مدير الشرق الأوسط.
السيسي: الاجتماع فرصة لعرض الفرص الاستثمارية في مصر
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي رحب بزيارة وفد المنتدى، مشيدًا بالتعاون الممتد بين الجانبين، وبالدور الذي يؤديه المنتدى في تنظيم هذا الاجتماع، باعتباره منصة تجمع المسؤولين المصريين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات الدولية.
وأشار الرئيس إلى أهمية استغلال اللقاءات لتعريف المؤسسات العالمية بمستجدات الاقتصاد المصري، والحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن إبراز دور مصر في محيطها الإقليمي ومساعيها للتحول إلى مركز رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.
وشدد السيسي على ضرورة أن تترجم المناقشات إلى شراكات عملية مع الشركات المشاركة، مؤكدًا توجه الدولة نحو إزالة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.
وتناول اللقاء كذلك فرص العمل المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر وتمويل مشروعات التنمية.
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بالإصلاحات المصرية
من جانبه، أعرب ألويس زوينجي عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مثمنًا مستوى التنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية، كما أشاد بمشاركة الرئيس في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس في يناير 2026.
وأكد زوينجي أن اختيار القاهرة لاستضافة الاجتماع يعكس أهمية مصر على المستويين الإقليمي والدولي، ويعبر عن قوة العلاقات التي تجمعها بالمنتدى، مشيرًا إلى اهتمام المؤسسة بتعميق التعاون مع مصر بشأن المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
كما أبدى تطلعه إلى تعزيز التنسيق الدولي لدعم أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.
واختتم بالتأكيد على امتلاك الاقتصاد المصري إمكانات ومقومات تؤهله لتحقيق معدلات نمو أكبر خلال المرحلة المقبلة.



