البنك الأوروبي
كشفت أوديل رينوباسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تحقيق البنك طفرة في استثماراته داخل مصر خلال عام 2026، بعدما وصلت قيمتها إلى نحو ملياري يورو، مع توقعات بارتفاعها خلال الفترة المتبقية من العام، ليصبح أحد أبرز الأعوام الاستثمارية منذ بدء نشاط البنك في السوق المصرية.
وأوضحت رينو باسو أن إجمالي استثمارات البنك في مصر منذ عام 2012 بلغ قرابة 17 مليار يورو، مؤكدة أن حجم الاستثمارات المسجل خلال العام الجاري يعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وخلال مشاركتها في الاجتماع الاستراتيجي القطري لمصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، أكدت أن السوق المصرية تتمتع بفرص استثمارية واعدة، مدعومة بتجاوز عدد السكان 100 مليون نسمة، واتساع حجم الطلب، فضلًا عن توافر الكفاءات والموارد البشرية.
وأضافت أن الموقع الاستراتيجي لمصر، باعتبارها حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، يمنحها ميزة مهمة في جذب رؤوس الأموال، مشيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية، ومن بينها جائحة كورونا والحروب والتوترات الجيوسياسية.
وأرجعت رئيسة البنك تحسن مناخ الاستثمار إلى جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التحديات، إلى جانب برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساعد على دعم ثقة المستثمرين وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من تمويلات البنك في مصر، بما يتراوح بين 85% و87%، وتشمل الاستثمارات مجالات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والقطاع المالي والطاقة، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة النشاط الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع أعباء الديون ومحدودية الموارد المالية المتاحة للدولة، مؤكدة أهمية تحقيق المنافسة العادلة بين الشركات الخاصة ومؤسسات الدولة، وتطوير إدارة الشركات المملوكة للدولة، مع توفير إطار قانوني مستقر يضمن سيادة القانون.
الطاقة المتجددة فرصة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضحت رينو باسو أن أمن الطاقة والتحول الأخضر يأتيان ضمن أولويات البنك في مصر، في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن المساحات المتاحة لإقامة مشروعات جديدة.
وأكدت أن تقلبات أسعار الطاقة العالمية والاعتماد على الاستيراد، بالتزامن مع التراجع الملحوظ في تكلفة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، يمنح مصر فرصة لإعادة تشكيل قطاع الطاقة، والتحول إلى دولة مصدرة ومركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وكشفت أن البنك الأوروبي شارك في تمويل مشروعات للطاقة المتجددة بقدرات إجمالية وصلت إلى 10 جيجاوات عبر اتفاقيات شراء الطاقة، ويستهدف حاليًا إضافة استثمارات جديدة لدعم مشروعات بقدرة 6 جيجاوات، معتبرة أن هذا التوسع سيكون أحد المحركات المهمة للنمو الاقتصادي المصري خلال السنوات المقبلة.



