أحمد السبكي: شركات التأمين الخاص شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين يمثل منصة دولية مهمة لمناقشة مستقبل صناعة التأمين في منطقة شرق المتوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 32 دولة، إلى جانب عدد من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين بالمنطقة.

وأوضح السبكي، خلال حوار خاص مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الملتقى يتيح فرصة لاستعراض التجربة المصرية في مجال التأمين الطبي، وتسليط الضوء على ما تحقق في منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ المشروع والتوسع في نطاق التغطية الصحية، بالتوازي مع استكمال المرحلة الأولى التي شملت 6 محافظات، وبدء المرحلة الثانية في محافظة المنيا.

شراكة مع شركات التأمين لدعم المنظومة الصحية

وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن شركات التأمين الطبي الخاص تمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة التغطية الصحية في مصر، ما يستدعي تعزيز التعاون معها، سواء الشركات الوطنية أو فروع الشركات الأجنبية، بما يفتح المجال أمام زيادة استثماراتها واندماجها في قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف أن الملتقى يمثل فرصة للتواصل مع الشركات الأجنبية المتخصصة في توفير التأمين الصحي للسائحين، بما يدعم خطط تنشيط السياحة العلاجية، لافتًا إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي يُعد أحد أبرز المنشآت التابعة للهيئة التي تسهم في هذا النشاط.

وكشف السبكي عن توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون على هامش الملتقى مع شركات أجنبية تعمل في مجال التأمين الصحي للسائحين، إلى جانب شركات إدارة الخدمات الصحية (HMO)، وشركات الوساطة وإدارة خدمات التأمين الطبي (TPA)، بهدف توسيع نطاق الشراكات وتعزيز التعاون مع مستشفيات الهيئة.

10 ملايين دولار عائدات السياحة العلاجية

وحول تأثير هذه الشراكات على تطوير القطاع الصحي، أكد السبكي أن السياحة العلاجية تمثل مصدرًا مهمًا لتوفير النقد الأجنبي، موضحًا أن متوسط إيرادات هذا النشاط بلغ نحو 10 ملايين دولار خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن هذه العائدات يُعاد توجيهها للاستثمار في تطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، فضلًا عن تحديث التجهيزات والمعدات داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي يعزز قدرة الدولة على استيراد أحدث الأجهزة والمعدات الطبية والخامات الدوائية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، ويدعم في الوقت نفسه استدامة تمويل منظومة الرعاية الصحية.