السجن المشدد لمؤسس «بيت فاطم» في قضية هزت جاردن سيتي

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق مؤسس «بيت فاطم»، بعد إدانته في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات، في وقائع تعود إلى فترات زمنية مختلفة.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

وكانت النيابة العامة بوسط القاهرة قد أحالت مالك مؤسسة أهلية غير مرخصة بمنطقة جاردن سيتي إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بارتكاب وقائع هتك عرض بحق 4 فتيات.

وسبق أن أمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، عقب استجوابه والاستماع إلى أقوال المجني عليهن والشهود، إلى جانب فحص الأدلة الأولية التي تضمنت إقرار المتهم بارتكاب بعض الوقائع.

التحقيقات تكشف تفاصيل الوقائع

وبحسب ما أعلنته النيابة العامة، بدأت التحقيقات بعدما رصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين تداول وقائع منسوبة إلى المتهم، تتضمن اتهامه بهتك عرض أربع فتيات.

واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث أفادت ثلاث فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن مختلفة، من بينها مقر مؤسسة أهلية غير مرخصة وغير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، فيما أشارت الفتاة الرابعة إلى تعرضها لواقعة مماثلة عام 2017.

وأوضحت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، ارتبط بعضها بالعنف الأسري، إلا أنه استغل أوضاعهن لارتكاب الوقائع محل التحقيق.

شهادة أحد العاملين وفحص الأجهزة الإلكترونية

كما استمعت النيابة إلى أقوال أحد العاملين بمقر المؤسسة، والذي ذكر أنه لاحظ قيام المتهم، في مناسبات متعددة، بصرفه مبكرًا من العمل أو مطالبته بالحضور في وقت متأخر، بما يتيح له الانفراد بالمجني عليهن.

واستجوبت النيابة المتهم، الذي أقر بارتكاب بعض الوقائع، كما أجرت فحصًا لهاتفه والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، قبل استكمال التحقيقات.

النيابة تحذر من كشف هوية المجني عليهن

وشددت النيابة العامة على أن التحقيقات جرت في إطار من السرية اللازمة، حفاظًا على خصوصية المجني عليهن والشهود وضمان حمايتهم، وفقًا للمادة 113 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية.

كما حذرت من نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها الكشف عن هوية المجني عليهن أو الشهود، أو تمكين الآخرين من التعرف عليهم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف أحكام القانون.