أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار توجه الدولة نحو مساندة المستثمرين الجادين، خاصة أصحاب الاستثمارات المباشرة الذين يوفرون منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب توطين صناعات استراتيجية كانت مصر تستورد جانبًا كبيرًا من احتياجاتها منها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الذي شهد أيضًا استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، والتي أظهرت تحقيق معدل نمو بلغ 4.9%، رغم التحديات الجيوسياسية والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
مدبولي يوجه بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة
وفي سياق آخر، كلف رئيس الوزراء وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة داخل جميع المنشآت الحكومية، مع تشكيل لجنة للمتابعة تتولى حصر المباني التي نفذت التكليف، وعدد القطع التي جرى تركيبها، وحجم الوفر الناتج عن خفض الاستهلاك.
وشدد مدبولي على مسؤولية كل وزير ومحافظ عن متابعة تنفيذ هذه الإجراءات داخل الجهات التابعة له، بما يضمن تحقيق المستهدفات المتعلقة بترشيد استخدام المياه.
نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال الربع الأول
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط، تطورات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، موضحًا أن الاقتصاد سجل تحسنًا ملحوظًا بمعدل نمو بلغ 4.9%، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، فضلًا عن تحقيق أداء أفضل مقارنة بالربع السابق.
وأشار الوزير إلى أن استمرار النمو عند مستويات تقترب من 5% يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي وتوالي الأزمات.
الصناعة والزراعة والاتصالات تقود معدلات النمو
وأوضح رستم أن قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة تصدرت الأنشطة الأكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إذ بلغت مساهمتها مجتمعة نحو 68% من إجمالي النمو.
واستعرض الوزير التحسن الذي شهدته مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها قناة السويس، التي سجلت قفزة في معدل النمو بلغت 47.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، مدفوعة بتحسن حركة الملاحة وزيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة عبر القناة.
كما انتقل نشاط تكرير البترول من الانكماش إلى تحقيق نمو قوي بلغ 19.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بعدما سجل معدل نمو سالبًا خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بالتزامن مع تسارع نمو القطاع الزراعي.
الصناعة التحويلية غير البترولية تحقق نموًا بنسبة 3.9%
ولفت وزير التخطيط إلى استمرار نمو نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية، الذي حقق معدل نمو بلغ 3.9% خلال الربع الأول، وأسهم بنحو 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء هذا الأداء مدفوعًا بزيادة إنتاج عدد من الصناعات، أبرزها الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الصناعي ومساهمته في دعم النمو الاقتصادي.
وفي قطاع السياحة، سجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 4%، رغم التوترات الإقليمية، بالتوازي مع تحسن المؤشرات السياحية، وزيادة أعداد السائحين والليالي السياحية.
كما حافظ قطاع الكهرباء على مسار النمو، محققًا 4.3% خلال الفترة نفسها، في ظل استقرار معدلات الإنتاج والاستهلاك، وقدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين خلال أشهر الصيف.
وزيرة الإسكان تستعرض استخدامات الأنشطة الحكومية والخاصة
من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، تفاصيل استخدامات الأنشطة الحكومية، التي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، والمساجد والكنائس، والمساجد الأهلية والزوايا الخاصة، إلى جانب اشتراكات الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها في مختلف المحافظات، ومقار تقديم الخدمات الحكومية.
كما تناول العرض توزيع استخدامات الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخاصة خلال العام المالي 2025/2026، والتي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة، إلى جانب الأنشطة الأخرى.



