شعبة الدواجن تضع خطة لإنهاء البيع الحي والتوسع في المجمد والمبرد

أعدت شعبة الدواجن استراتيجية متكاملة تستهدف تغيير منظومة تداول الدواجن في مصر، من خلال الانتقال التدريجي من بيع الطيور الحية إلى الاعتماد على المنتجات المبردة والمجمدة، في إطار خطة لتطوير الصناعة وتنظيم حركة الأسواق وضبط الأسعار، إلى جانب تعزيز إجراءات سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.

ومن المقرر عرض الاستراتيجية على الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة آليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع تصور عملي يراعي طبيعة القطاع وإمكاناته الحالية، دون التأثير سلبًا على العاملين به.

بدء تطبيق التجربة في 4 محافظات

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الاستراتيجية تتضمن عددًا من المحاور والإجراءات التنفيذية لتنظيم السوق والحد من التداول العشوائي، مع التوسع في التعامل مع المجازر المعتمدة، موضحًا أن التحول سيجري بصورة تدريجية بما يتناسب مع أوضاع العاملين في القطاع وقدرات البنية التحتية.

وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن بدء تجربة بيع الدواجن المبردة والمجمدة في محافظات الجيزة والإسكندرية وبني سويف ومرسى مطروح، على أن تخضع التجربة للتقييم قبل اتخاذ قرار التوسع في تطبيقها بمناطق أخرى، وفقًا للنتائج والإمكانات المتاحة.

تفعيل بورصة بنها لضبط الأسعار

وأوضح رئيس الشعبة أن تفعيل بورصة الدواجن في بنها يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية، مع ضرورة إنهاء المنازعات القائمة بشأن تشغيلها، باعتبارها أداة مهمة لتنظيم السوق وتوفير بيانات دقيقة حول حجم المعروض ومستويات الطلب الفعلي.

وأشار إلى أن تشغيل البورصة من شأنه المساعدة في تحديد أسعار عادلة وحقيقية للدواجن والبيض، والحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر في حركة التداول وتؤدي إلى اضطراب الأسعار.

وتتضمن الاستراتيجية كذلك تنفيذ أحكام القانون رقم 70 لسنة 2009، وإدراج الدواجن المجمدة ضمن منظومة البورصة السلعية المصرية، بما يسهم في تنظيم عمليات البيع والشراء وتحسين البيانات المتاحة بشأن حجم المعروض، فضلًا عن دراسة إمكانية إدراج الدواجن ضمن منظومة التموين لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

131 مجزرًا آليًا ونصف آلي لدعم خطة التحول

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكد السيد أهمية التوسع في إنشاء المجازر الآلية ونصف الآلية، من خلال توفير الأراضي اللازمة وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في هذا النشاط.

وكشف أن البيانات الواردة في ملف الاستراتيجية تشير إلى وجود 49 مجزرًا آليًا على مستوى الجمهورية، بطاقة إنتاجية تقترب من 90 ألف طن شهريًا، إلى جانب 82 مجزرًا نصف آلي بطاقة تصل إلى 53 ألف طن شهريًا.

وأوضح أن هذه الإمكانات تمثل قاعدة تشغيلية يمكن الاستفادة منها لدعم خطة التحول إلى منظومة الذبح والتجهيز والتداول المبرد، مع العمل على رفع كفاءة المجازر وتوسيع نطاق الاستفادة من طاقاتها الإنتاجية.

توفير الدواجن للمنافذ الحكومية وتحقيق التوازن بالسوق

ولفت رئيس الشعبة إلى أن الخطة تشمل توفير احتياجات المنافذ الحكومية من الدواجن المبردة والمجمدة، بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع، إلى جانب وضع آليات للتعاون مع المجازر المعتمدة خلال فترات تراجع الأسعار.

وتقوم هذه الآليات على ذبح الدواجن وتجهيزها وتخزينها لصالح الجهات المعنية في أوقات انخفاض الأسعار، بما يتيح الاستفادة من توافر المعروض، ويساعد على تحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب.

حماية صحة المستهلكين وتعزيز سلامة الغذاء

وشدد السيد على أن التحول إلى تداول الدواجن المبردة والمجمدة لا يقتصر على تطوير أساليب البيع، بل يستهدف أيضًا تعزيز منظومة الصحة العامة وسلامة الغذاء، من خلال إخضاع عمليات الذبح والتجهيز للإشراف البيطري، والالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالنقل والتبريد والتخزين.

وأضاف أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه الحد من مخاطر تداول الطيور الحية بصورة عشوائية، وضمان وصول منتجات آمنة للمستهلكين وفقًا للمعايير المطلوبة.

واختتم رئيس الشعبة بالتأكيد على أن عرض الاستراتيجية على وزير الزراعة يستهدف إطلاق حوار موسع يضم الجهات الحكومية وممثلي الصناعة والمستثمرين، للتوصل إلى آليات تنفيذ واقعية تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، وتدعم تطوير صناعة الدواجن دون التسبب في اضطرابات بالسوق أو فرض أعباء إضافية تعرقل عملية التحول.