عبد الحميد كمال بعد حكم "الدستورية": "لا تعقيب على أحكام القضاء"

قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، وأحد المعترضين على اتفاقية تيران وصنافير، أن الجميع يحترم أحكام القضاء ولا يعقب عليه.

جاء ذلك فى تعقيبه على حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت، بشأن صحة توقيع الإتفاقية، وأن البرلمان مارس صلاحياته القانونية والدستورية فى مناقشة الإتفاقية، وأنه لا ولاية للقضاء على مثل هذه الإتفاقيات بكونها عمل من أعمال السيادة.

وأكد كمال على أن معارضتهم للإتفاقية كان بدافع حبهم لتراب الدولة المصرية، وهو حق يكلفه الدستور والقانون لهم بالبرلمان، مشيرا إلى أن موقفهم مع النواب الرفضين للإتفاقية، أمر يعتزون به، ومارسوه بكل قانونية ودستورية.

ولفت إلى الجميع يحترم أحكام القضاء وخاصة أن كان صادرة من أعلى محكمة فى مصر، وبالتالى نحن لا نعقب عليه وفق الدستور والقانون.

وجاء حكم المحكمة اليوم بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 "قضائية" والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" بجلسة 16/1/2017 فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 "قضائية عليا"، والحكم الصادر من محكمــــــــــــة مستعجل جنوب القاهــــــــــرة بجلسة 2/4/2017 فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 "مستعجل القاهرة" المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/5/2017 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 "مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة".

وتضمنت حيثيات الحكم أن المحكمة أقامت قضاءها تأسيسًا على أن العبرة في تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملاً من أعمال السياسة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها تعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال.