مفتش مباحث أمن الدولة يفجر مفاجأت بشأن التسلل خلال ثورة يناير.. ويكشف علاقة قبيلة شهيرة بشمال سيناء بعمليات التهريب

استمعت محكمة جنايات القاهرة ، لشهادة اللواء طارق حسن، مفتش مباحث أمن الدولة بشمال سيناء، في الفترة بين أغسطس 2006 حتى يناير 2011، وذلك في قضية "اقتحام الحدود الشرقية" إبان يناير 2011.

وأشار اللواء "حسن"، خلال أقواله أمام المحكمة، الى أن جهاز أمن الدولة هو جهاز معلوماتي، مهمته جمع المعلومات، لإحباط أي محاولة تهريب أو تسلل بعد خط الحدود، وكذلك مكافحة النشاط المتطرف.

وذكر اللواء "حسن" أن أي معلومة يتوصل اليها جهاز أمن الدولة، يتم التنسيق بشأنها مع الأمن المركزي ومديرية الأمن، لإجهاض أي نشاط هدام.

وأشار مفتش أمن الدولة بشمال سيناء سابقًا الى أنه كان هناك تسلل من رفح الفلسطينية، يهدف الى تهريب بعض المنتجات المصرية من بنزين وسولار، وتم ضبط عدد من المتسللين بالفعل، وشدد على أن الأنفاق تنوعت أنواعها، فمن بينها ماهو مختص لتهريب بعض المنتجات، ومنها أنفاق للأفراد، ونفق لتهريب السلع و الخامات، وأنفاق للسيارات، ولفت الى أن الأنفاق حينما كان يتم اكتشافها من الجهات الأمنية المصرية، كان القائمون عليها يلجئون لتغيير مسارها.

وعن كيفية الحفر، أكد اللواء الشاهد بأن الحفر دائمًا ما يكون من الجانب الآخر، وشدد على أن لديهم من المعدات ما يُمكنهم من ذلك، ولفت الى ان النفق يتم بالتنسيق بين جانب فلسطيني، وجانب من العناصر البدوية، مُشيرًا الى ان بعضهم تجمعهم علاقة قرابة، وشدد على أن "الأنفاق" تُعد "وسيلة للرزق" للجانبين، مُشيرًا الى ان استخدام النفق يكون بأجر مقابل التهريب.

وشدد اللواء على أنه وبمجرد ورود معلومات للأجهزة الأمنية بوجود أي نفق، يتم التعامل إما بتفجيره أو بسده، مُستخدمًا تعبير :"لا تهاون في هذا"، مُشددًا على أنه خلال فترة عمله كان هناك تهريبًا للسلاح من رفح المصرية الى الفلسطينية، عبر عشيرة من قبيلة معروف احترافها الاتجار في السلاح و الذخائر.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.