"البنك المركزي": لن يتم فرض أي ضرائب على شهادة "أمان المصريين"

تنفيذاً لمبادرة الرئيس لحماية العمالة المؤقتة وتوفير حياة كريمة لأسرهم

بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري تطلق شهادة "أمان المصريين".. وسط إقبال متزايد من المواطنين

*الحكومة تجتمع بالمسئولين ورؤساء البنوك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لنجاح الشهادة.. واسماعيل: عدم استرداد قيمة "أمان" إلا بعد مرور 6 سنوات

*وزيرة التضامن للرئيس: مستعدون لشراء شهادة أمان لبعض الفئات غير القادرة وللمرأة المعيلة

*البنك الأهلى: أصدرنا شهادة "أمان المصريين" بحصيلة بلغت إلى الآن 6 مليون جنيه لآثار 3000 شهادة في اسبوع

*البنك الزراعى: أصدرنا شهادات بـ8 ملايين جنيه خلال أسبوع.. والإقبال متزايد

*الخبراء: شهادة أمان للمصريين حققت حلم العمالة المهمشة

طرحت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، بداية الأسبوع الماضي، شهادة "أمان المصريين" التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأمين على العمالة المؤقتة والشرائح المختلفة من المصريين. وتهدف الشهادة إلى توفير حماية تأمينية للمصريين خاصة العمالة المؤقتة ومحدودي الدخل، وتبدأ الشهادة بفئة 500 جنيه حتى 2500 جنيه ومتاحة للمصريين من فئة عمرية 18 سنة حتى 59 سنة.. وأكد مسؤولو  البنوك الاربعة أن الشهادة منذ طرحا شهدت أقبالا متزايد  خلال الايام الماضية، متوقعين مزيدا من الإقبال.

وتوفر الشهادة الجديدة تغطية تأمينية أو معاشا شهريا، للعمالة الحرة الموسمية المؤقتة واليومية، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة المشاركين بالشهادة الجديدة، التي تتراوح فئاتها بين 500 جنيه إلى 2500 جنيه.

ويسدد العامل أو الفلاح مقابل الاشتراك فيها مرة واحدة فقط في العمر، وتتميز شهادة التأمين الجديدة بعائد مصرفي 16? سنويا، يحول جانب منه إلى حساب الشهادة، التي توفر في نفس الوقت تغطية تأمينية، أو معاشا شهريا حسب الرغبة.

وتغطي الشهادة الجديدة كل المصريين الذين لا يعملون بأعمال ثابتة أو دائمة من عمالة مؤقتة أو موسمية أو باليومية، كذلك الفلاحين وعمال الزراعة، كما يمكن لأي مصري شراء الشهادة الجديدة مع التمتع بنفس مزاياها.

وشهد يوم الخميس الماضي حركة مكثفة من كافة أجهزة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنجاح هذه التجربة، حيث صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى استعرض مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، سبل تفعيل آلية التأمين الاجتماعى على عُمال المقاولات والبناء والتشييد وعُمال المحاجر لتشمل التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى التأمين من إصابات العمل والمرض.

وأشارت وزيرة التضامن إلى استعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية لشراء شهادة أمان للتأمين على الحياة للمرأة المعيلة ولبعض الفئات غير القادرة على الادخار، بحيث يتم شراء الشهادة باسم المستفيد مع وضع قيد على سحب قيمة الشهادة لمدة ست سنوات، وهى مدة الشهادة وتجديدها، وذلك بالفائدة السارية فى حينه، وبما يوفر حماية للأبناء فى حالة وفاة رب الأسرة.

وقبلها بساعات ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، ، لمتابعة الخطوات وا?جراءات التنفيذية لعملية إصدار شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التى ليس لها دخل ثابت فى مختلف القطاعات، وذلك بحضور كل من وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشئون المالية والإدارية بوزارة الدفاع، ونائب محافظ البنك المركزى، ورؤساء مجالس إدارات بنك مصر والبنك ا?هلى المصرى وبنك ا?ئتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد المصرى للمقاولين، هذا بالإضافة إلى  ممثلى عدد من الجهات المعنية.

وخلال ا?جتماع تم استعراض ماتم اتخاذه من خطوات واجراءات تتعلق باستصدار شهادة امان المصريين، وكذا أوجه التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى  تحقيق نسبة مشاركة عالية من جانب العمال بمختلف المواقع بما يضمن غطاء تأمينى واجتماعى يحافظ على حقوقهم ويوفر حياة كريمة لأسرهم.

وتناول الاجتماع اساليب التعاون المختلفة بين البنوك والشركات التى يتواجد بها العديد من العمالة المؤقتة فيما يتعلق باستصدار شهادات ا?مان بشكل جماعى، هذا إلى  جانب ما يمكن أن تقدمه البنوك من تسهيلات وتيسيرات فى هذا الشأن، وإمكانية توجيه فرق متخصصة إلى  مواقع العمل وكذا تشجيع صغار العملاء واصحاب المشروعات الحرفية واليدوية الصغيرة، بما يسهم فى زيادة توعية العمال بضرورة وأهمية المشاركة فى هذا الشهادات وايضاح المردود الإيجابى الذى سيتحقق فى حالة ا?شتراك فى هذا النظام التأمينى.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باتخاذ الإجراءات التى تضمن نجاح واستمرارية تطبيق هذا النظام التأمينى بما فى ذلك عدم السماح باسترداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور ست سنوات من تاريخ اصدارها، مشدداً على سرعة قيام مختلف الوزارات والجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها باستكمال تجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية التى تعمل فى مختلف المواقع والمشروعات، والتنسيق مع البنوك فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المجمع وإصدار الشهادة، هذا بالإضافة إلى  استمرار التنسيق بين البنك المركزى والبنوك المتعاملة فى الشهادات.

وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باعتزام الحكومة فرض ضرائب على المواطنين الراغبين فى الحصول على "شهادة أمان المصريين"، تواصل المركز مع البنك المركزى المصري، والذى نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا على أنه لا نية على الإطلاق لفرض أية ضرائب على المواطنين الراغبين فى الحصول على "شهادة أمان المصريين"، حيث يتم طرح تلك الشهادة بدون أية رسوم إدارية أو بنكية وذلك لكافة المصريين، بهدف التأمين عليهم وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة.

وأشار البنك المركزى، إلى أن نسبة الفائدة على الشهادة تبلغ 16% سنويًا تصرف فى نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التى تتراوح بين   4 جنيهات و20 جنيها شهريًا، بحسب قيمة الشهادات التى اشتراها العميل والتى تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، موضحًا أن مدة الشهادة ثلاث سنوات ويتم تجديدها مرتين علمًا بأنه يتم شراء هذه الشهادة مرة واحدة فقط فى العمر.

وأعلن البنك المركزى، عن أن المستندات المطلوبة لشراء شهادة "أمان المصريين" هى بطاقة الرقم القومى فقط، موضحًا أن قيمة التعويض النقدى الخاص بها فى حالة الوفاة الطبيعية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه لشهادة الـ500، و50 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، وفى حالة الوفاة نتيجة حادث تتراوح القيمة ما بين 50 ألف جنيه لشهادة الـ500، إلى 250 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، لافتًا إلى أنها متاحة للشريحة العمرية من  18 سنة حتى 59 عامًا، كما أن للعميل الاختيار بين حصول ورثته بعد وفاته على تعويض بصورة شهرية لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدى دفعة واحدة، معلنًا أن عدد الشهادات التى تم بيعها للمواطنين خلال الثلاثة أيام الأولى من طرحها وحتى الآن من بنوك (الأهلى- مصر- القاهرة- والتنمية الزراعي) ويتم التأمين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين حوالى 7 ألاف شهادة بفئات مختلفة.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود لـ2500 عميل، بحصيلة بلغت إلى الآن 6 مليون جنيه لآثار 3000 شهادة .

 أضاف "عكاشة"، أن فروع البنك الأهلى تشهد حالة إقبال متزايدة، وتتوالى الاستفسارات على تفاصيل الشهادة الجديدة، لافتًا إلى الزيادة التدريجية فى وعى المواطنين بتفاصيل الشهادة حيث شهد البنك استفسارات متعددة عن طبيعتها ومزاياها فى ظل اهتمام المواطنين والشركات للعاملين بها، مشيرًا إلى تركز المبيعات الفردية فى مناطق الوجه البحرى والقبلى مقابل تركز المبيعات الجماعية بالقاهرة.

أكد التنسيق مع الشركات ذات العمالة كثيفة العدد وجهات المجتمع المدنى، وزيادة التوعية بتفاصيل الشهادة عن طرح 420 فرعًا تمثل كامل شبكة فروع البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى فروع بنوك "مصر" و"القاهرة" و"الزراعى المصرى" المشاركة أيضًا فى إصدار الشهادة.

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن إصدار الشهادة يأتى فى إطار استكمال دوره فى تنمية المجتمع والمشاركة الفعالة فى دعم فئات المواطنين من العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين بتوفير الحماية التأمينية لهم مشيرًا إلى أن البنك بادر فور إصدار الشهادات بشرائها للعمالة المؤقتة والموسمية بالشركات التى يتعامل معها البنك مثل عمال النظافة والخدمات الأمنية والصيانة وعمال اليومية شبه الدائمين مثل المخازن أو المحفوظات وليس لهم ضمان اجتماعى، وجمعية خدمات العاملين بالبنك التى يعمل بها أكثر من 2800 موظف وعامل حيث قامت إدارة الجمعية بالبدء فى إصدار أعلى فئة من الشهادة بقيمة 2500 جنيه حيث تتحمل الجمعية جزء من قيمة الشهادة ويتم تقسيط الجزء الذى يخص العامل على 10 شهور وذلك حرصا من البنك على تأمين أسر هؤلاء العاملين لتضمن لهم ولأسرهم دخلًا لائقًا وحياة كريمة.

وصرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، بأن شهادة أمان تستهدف بشكل أساسى العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوى الدخول المنخفضة حيث تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين اعتبارا من سن 18حتى 59 سنة بفئات تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 2500 جنيه وذلك بهدف توفير الحماية التأمينية لهم ضد مخاطر الاصابة والعجز او فى حالة الوفاه حيث تصدر وثيقة تأمين على الحياه للعميل وبدون كشف طبى، وتدر الشهادة عائد ثابت طوال مدتها يتم احتسابه اعتبارا من يوم العمل التالى للشراء على أن يتم صرفه بنهاية مدة الشهادة بعد استبعاد اقساط التأمين ، كما يسمح للعميل باختيار صرف تعويض للورثة فى حالة وفاته يصرف نقدا او على دفعات شهرية لمدة خمسة او عشرة سنوات، اضافة الى تمتع الشهادات بالدخول فى سحب ربع سنوى على 200جائزة قيمة كل منها 10000 جنيه معفاه من الضرائب .

وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه أصدر خلال أسبوع 6771 شهادة "آمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى 8 ملايين جنيه.

وأضاف السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن مبيعات شهادة "أمان المصريين" لدى البنك الزراعى المصرى تتركز فى فئة الـ500 جنيه، مؤكدًا أن مصرفه سوف يسعى خلال الأيام القادمة إلى التسويق لها فى أماكن تجمعات الفلاحين بالجمعيات الزراعية وغيرها على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أهمية مشاركة البنك فى طرح شهادة "أمان" بإعتبارها خطوة جديدة تواصل من خلالها الدولة مساندة محدودى الدخل نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الشهادة تمنح مزايا عديدة لقاعدة عملاء البنك من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والتى تتجاوز 160 ألف عميل من أصحاب الحرف والأنشطة ورؤس الأموال المحدودة بما يسهم فى توفير الحماية التأمينية لتلك الشرائح وتوفير مستقبل أفضل لأسرهم.

وأكد ان حصيلة شهادة أمان المصريين منذ طرحها يوم الأحد الى اليوم بلغت 2 مليون جنيه ، بإصدار 1450 شهادة، متوقعا مزيد من الإقبال.

وكشف عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، أن حصيلة شهادة أمان المصريين بلغت منذ طرحها من يوم الأحد إلى الأن حوالى 4 مليون جنيه

 ويطرح البنك الشهادة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، ببطاقة الرقم القومى فقط، دون الحاجة إلى كشف طبى أو أية أوراق أو مستندات أخرى، وكذلك دون أى مصروفات.

وقال الخبير الاقتصادى بلال النمس إن شهادة أمان للمصريين التي يطرحها 4 بنوك هم الأهلي المصرى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى طرحها جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما طالب بوضع نظام تامينى للعمالة المؤقتة واليومية.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن الشهادة من شأنها تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي للعمالة المؤقتة واليومية، لافتا إلى الشهادة تحقق الأمان للعديد من انواع العمالة الخطرة التي تعرض حياة العمال للخطر.

وأوضح أن الشهادة تعطى الحد الأدنى من الأمان للفئات التي تعمل باليومية وهى خارج الغطاء التامينى، مشيرا إلى أن هناك وظائف بدون تأمين ومنهم من يتعرض إلى حوادث.