النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن دورها في مكافحة الفساد منذ ثورة يناير

أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، تقريرا عن دورها في مكافحة الفساد خلال الفترة من عام 2011 حتى عام2013، وكشف التقرير عن عدد القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال تلك الفترة بزيادة كبيرة فى حجم الفساد.

وأشار التقرير إلى أن عدد القضايا المتداولة عام 2012 بلغ (107877 ) قضية في حين كان الوارد خلال عام 2011، 65959 بزيادة قدرها 41918 قضية عن العام السابق ، وكان المتبقي من عام 2011 عدد ( 8178 ) قضية ليصبح إجمالي القضايا المتداولة عام 2012 عدد 116055 قضية.

أما عدد الشكاوى الواردة للنيابة والمقيدة بجدول العرائض خلال عام 2012 فقد بلغ عددها (72848) شكوى وكان المتبقى من عام 2011 عدد (10691) شكوى ليصبح إجمالي المتداول عام 2012 عدد ( 83539 ) شكوى مقابل عدد ( 92669 ) شكوى عام 2011 وانتهت النيابة من التصرف في عدد (83539) شكوى أى بنسبة إنجاز بلغت (100%).

وفى عام 2013: ورد للنيابة الإدارية عام 2013 عدد ( 127106) قضية مقابل عدد (107877) قضية وردت خلال العام السابق 2012 وكان متبقيًا من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 24233) وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2013 عدد (151339) قضية مقابل عدد (116055) قضية خلال عام 2012 بزيادة قدرها عدد (35284 ) قضية.

وكشف التقرير أن التحليل الإحصائي لقضايا النيابة الإدارية خلال تلك المرحلة تبين أن هناك العديد من المخالفات وأوجه الفساد كشفت عنها ثورة 25 يناير 2011 كما ساهمت الظروف الأمنية التي صاحبت ثورة 25 يناير في تزايد عدد آخر من المخالفات والجرائم وذلك على النحو التالي:

مخالفات كشفت عنها ثورة يناير 2011 ومنها :- المخالفات المتعلقة بـ الخصخصة وبيع القطاع العام، المخالفات المتعلقة ببيع وتخصيص أراضي الدولة، المخالفات المتعلقة بتغيير الغرض من التخصيص وعدم سداد أقساط التخصيص وعدم إتخاذ إجراءات سحب الأراضي أو وحدات التخصيص، المخالفات المتعلقة بتخصيص الأراضي والوحدات السكنية بالمشروعات القومية .

- المخالفات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية للإسكان الاقتصادي والشباب بالمحافظات حيث تبين من بعض القضايا تخصيص وحدات سكنية لمحافظين أو وزراء أو أقاربهم أو القيادات بالدولة – آنذاك – دون وجه حق وإستنادًا إلى النسبة المخصصة للمحافظ ، ولذلك أوصت النيابة الإدارية بضرورة إلغاء النسبة المخصصة للمحافظ والتي يتم توزيعها بمعرفته، على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص هذه الوحدات وفقًا للقواعد الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والقرارات المعمول بها وعلى أن يتم التخصيص بطريقة عادلة وبشفافية تامة، وهى التوصية التى استجابت لها العديد من المحافظات.

وأيضا المخالفات المتعلقة بالتعدي على أراضي الدولة الصحراوية ووضع اليد عليها دون وجه حق، المخالفات المتعلقة بسوء الإدارة والتخطيط بطرح مشروعات والإنفاق عليها ثم إلغائها أو عدم إستكمالها، المخالفات المتعلقة بكبار رجال الدولة وأعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية وما يتقاضونه من حوافز ومكافآت وبدلات دون وجه حق وهى مخالفات ترتب عليها إهدار للمال العام بالمليارات.

وكشف التقرير مخالفات الإضطرابات وظروف الإنفلات الأمني التى واكبت أحداث ثورة يناير 2011 سببًا فى ارتكابها وتزايدها بصورة كبيرة حتى أضحت ظاهرة ومنها:

- المخالفات المتعلقة بالبناء بدون ترخيص.

- المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية .

- المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمباني المخالفة عن طريق التلاعب والتزوير فى المعاينات وتقديم شهادات وخطابات مزورة .

- المخالفات المتعلقة بتوزيع السلع المدعومة سواء البترول ومشتقاته أو الدقيق المدعوم أو الأسمدة وغيرها .

- المخالفات المتعلقة بالتظاهر والإضراب بالمرافق العامة بالدولة.

- المخالفات المتعلقة بالتحدث بالأمور السياسية بالجهات الإدارية وأروقة المدارس.

- المخالفات المتعلقة بعدم الإنضباط الوظيفي أو عدم التواجد بالنوبتجيات وهى مخالفات تزايدت فى تلك الفترة تزايدا كبيرًا.

- المخالفات المتعلقة بالإهمال فى المحافظة على العهدة والمال العام وخاصة المتعلقة بالمخازن وسرقة كابلات الكهرباء وغيرها.

- المخالفات المتعلقة بالإهمال في المحافظة على السيارات الحكومية وهو ما أدى إلى سرقة العديد منها.

- المخالفات المتعلقة بسرقة الآثار سواء من المتاحف أو المقابر الموجودة بها.

- الجرائم المتعلقة بإحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية وغيرها وذلك أثناء فترات الإضطرابات وقيدها ضد مجهول إلا أنه تلاحظ لدى تحليل بعض هذه القضايا أن معظم ما تم إحتراقه من مستندات وسجلات متعلقة بخدمات المواطنين وعقودهم وتعاملاتهم المالية مع الجهات الإدارية وهو ما يلقي بظلال من الشك حول حقيقة فعل الإحتراق ومن قام به.

- المخالفات المتعلقة بالإهمال الطبي وعدم التواجد بالنوبتجيات.

- مخالفات السب والقذف خاصة في حق القيادات بالجهات الإدارية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ومنها موقع – الفيس بوك - أو عن طريق برامج التوك شو بوسائل الإعلام أو عبر صفحات الجرائد ، وقد انتشر هذا النوع من المخالفات حتى أصبح ظاهرة عامة.

- المخالفات المتعلقة بإساءة إستخدام قرارات الحكومة في تعيين المتعاقدين أو إستمرار التعاقد معهم مما أدى لظهور عصابات منظمة "مافيا" تخصصت فى التعاقد والتعيين دون وجه حق وكانت لمحافظة الشرقية الحظ الأوفر في مثل هذه المخالفات حيث تم التعاقد مع أكثر من 39 ألف شخص تمهيدًا لتعيينهم دون وجه حق حتى فاق عدد الإداريين المتعاقد معهم فى بعض المدارس عدد الطلاب بتلك المدارس ذاتها .

- ظهور الفساد السياسي بالمجتمع الوظيفي ولعل هذا النوع من الفساد هو أخطر أنواع الفساد على المجتمع الإداري والوظيفي بل أنه كان من أهم أسباب قيام الشعب المصري بثورتيه ، فظهر الفساد السياسي فى تزاوج السلطة والإدارة بالمال ورجال الاعمال فأدى إلى قيام ثورة 25 يناير وظهر عندما حاول فصيل سياسي معين السيطرة على مقاليد الجهاز الإداري فأدى الى قيام ثورة 30 يونيه.

 جدير بالذكر أن معظم هذه المخالفات التى كشفت عنها ثورة يناير 2011 أو كانت الثورة هي السبب فى ظهورها وإنتشارها قد تم الحد منها والقضاء عليها بداية من عام مع تنامي وتبلور إرادة الدولة الحقيقية لمكافحة الفساد في أعقاب استكمال المؤسسات الدستورية عام 2014 .

 وأشار التقرير إلى عدة توصيات من النيابة في تلك المرحلة منها:

- أشارت النيابة الإدارية في العديد من القضايا إلى أوجه القصور والخلل التي أدت إلى إرتكاب المخالفات بها وكيفية علاج هذا القصور والخلل.

- تضمنت تقاريرها السنوية بعض أوجه القصور والخلل في المرافق العامة وكيفية علاجها.

- السمة الأساسية لهذه المرحلة: أنها كشفت عن جميع أوجه ونماذج الفساد.

- عيوب هذه المرحلة: عدم وجود رؤية أو رغبة أو إرادة حقيقية لمكافحة الفساد.

كما أصدرت الهيئة تقريرا شمل تطوير واستحداث 7 وحدات رئيسية مابين استحداث وتطوير، مفادها تطوير أداء العمل بالهيئة خلال الفترة الاخيرة، حيث أنشئت بعض الوحدات والإدارات المستحدثة مع بداية عام 2015 تفاعلا مع استراتيجية مكافحة الفساد.

وافادت الهيئة في تقريرها، انه تم إنشاء مركز معلومات النيابة الإدارية، وهو المنوط به إنشاء وإدارة البرامج الإلكترونية للنيابة الإدارية والعمل على ميكنة نظام العمل بالنيابة الإدارية وربط الإدارات والفروع مع بعضها وإدارة موقع النيابة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية للإنترنت.

وضم التقرير إنجازات المركز فيما يتعلق بميكنة نظام النيابة الإدارية، حيث تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات بشأن تمويل مشروع الميكنة الشاملة ومشروع الإدارة الإلكترونية للقضايا ومشروع تطوير بوابة النيابة الإدارية والتدريب والتنمية البشرية وأرشفة القضايا المتداولة وإنشاء بريد إلكتروني للنيابة الإدارية، لا سيما الربط بين الجهات القضائية إلكترونيًا، بالإضافة إلي ميكنة نظام التقديم للإلتحاق بوظيفة معاون نيابة.

كما تم تطوير إدارة الإعلام، وهي الإدارة المسئولة عن التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وإصدار البيانات الرسمية الصادرة عن النيابة الإدارية بما يحقق الشفافية والنزاهة ويدعم حق المواطن والرأي العام في الحقائق والمعلومات الصحيحة الصادرة عن الجهة الرسمية وفقًا للقواعد والمبادىء المستقر عليها دوليًا في هذا الصدد.

وأشار التقرير إلي استحداث إدارة الاعلام نمطًا غير مسبوق في التعامل مع الإعلام بمتابعة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك المواقع الإلكترونية وفحص ما ينشر بها من مخالفات متعلقة بالفساد المالي والإداري مما يدخل في اختصاص النيابة تمهيدًا لإحالتها للتحقيق متى أشارت الدلائل الأولية إلى صحتها دونما انتظار لثمة شكوى ، بحيث يعتبر ما تثيره وسائل الإعلام من تلك الواقعات بمثابة بلاغ رسمي للجهات المعنية تفعيلًا لدور السلطة الرابعة.

كما اشار التقرير إلي إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولي، وهي المنوط بها إعداد الدراسات اللازمة والمقترحات المطلوبة من رئاسة اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدولة وحصر المشكلات في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تؤثر على ضبط العمل في الجهاز الحكومي بالدولة وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها وإقتراح الحلول المناسبة في هذا المجال، لا سيما تقديم الإقتراحات والتوصيات اللازمة طبقًا لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبما يكفل ضبط أداء الجهاز الإداري بالدولة، وتقديم الإقتراحات اللازمة بخصوص تعديل القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية والتي تبين وجود قصور بها.

كما تعمل إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولي، علي دراسة النظم المقارنة في تأديب العاملين ومكافحة الفساد وتقديم المقترحات اللازمة للإستفادة من هذه الدراسات والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجالات التحقيق والتأديب ومكافحة الفساد.

كما تضمن التقرير مشاركة النيابة الإدارية في إعداد استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد 2014- 2018 والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في 9/12/2014 حيث أن النيابة تعد عضوًا أساسيًا في تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد طبقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء المنظم لهذا الشأن.

وتضمن التقرير وحدة التحليل الإحصائي، وهي وحدة تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية والهدف من إنشائها إستحداث نظام تلقي الإحصائيات الدورية من النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية عن طريق التراسل الإلكتروني، لا سيما تحليل الإحصائيات وإعداد تقارير بشأنها، وتقديم المقترحات بشأن تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وحصر ودراسة مقترحات وإحتياجات النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية.

وتضمن التقرير الوحدة الخامسة وهي وحدة قضايا الاستثمار، الوحدة التي تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية والهدف من إنشائها التحقيق في المخالفات التي تعطل عجلة الإستثمار والمستثمرين للعمل على سرعة إنجازها والانتهاء من التحقيقات في أسرع وقت تحفيزًا للمستثمرين وتشجيعًا لضخ استثماراتهم.