زوجة متهم متوفي بـ"الأعضاء البشرية" تبكي لعدم صرف المعاش

التمس محامي أسرة المتهم المتوفي حمدي .م، أحد من شملهم أمر الإحالة في قضية "الاتجار بالأعضاء البشرية"، الإذن بصرف المعاش الخاص بزوجة المتوفي، والتي حضرت مرتدية زي الحداد الأسود، ولم تكف عن ذرف الدموع طول وقوفها أمام منصة القاضي، مؤكدًا انه ترك يتامى لا يجدون قوت يومهم.

ومن جانبه طمأن القاضي الأرملة الحاضرة للجلسة معزيًا إياها، مؤكدًا بأنه وقبل حلول شهر رمضان ستتمكن من صرف معاشها، وأشار ممثل النيابة العامة مؤكدًا بأنه سيتم مُراجعة أمر التصرف في الأموال، وسيتم إعداد مذكرة بذلك، وقبل رحيل السيدة المكلومة على زوجها أكد القاضي لها على ضرورة الحضور بجلسة الثاني عشر من مايو لكي يتأكد من انه تمكنت من صرف المعاش.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.