نشاط السيسي خلال أسبوع.. استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.. واستقبل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني

تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، واجتماعا آخر لاستعراض أوضاع السياسة النقدية، واستقبل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وأمين عام منظمة السياحة العالمية، والنائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي باستقبال زوراب بولوليكاشفيلى أمين عام منظمة السياحة العالمية، بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، حيث أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لقطاع السياحة، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى الدور الهام الذي تضطلع به المنظمة في دعم وتنشيط السياحة بمختلف أنحاء العالم.

كما أكد الرئيس تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة؛ بما يسهم في دعم القطاع السياحي بمصر، في ضوء ما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الرئيس السيسي جهود الدولة في تعزيز الأوضاع الأمنية الداخلية والعمل على استقرارها بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا اهتمام الدولة بالنهوض بالقطاع السياحي وزيادة مستوى تنافسية المقاصد السياحية المصرية، فضلا عما توليه من اهتمام بالاستثمار في تنمية العنصر البشرى والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية.

وأكد الرئيس - أيضا - حرص مصر على المشاركة بفعالية في مختلف أعمال منظمة السياحة العالمية، واستضافتها للعديد من اجتماعات المنظمة خلال الفترة الماضية، وكذلك اجتماعات الدورة الـ44 للجنة الشرق الأوسط التابعة مؤخرا بالقاهرة، فضلا عن العديد من الفعاليات الدولية التي ستعقد على مدار العام الحالي، وهو الأمر الذى يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر التنظيمية.

كما أكد الرئيس أن النهوض بالقطاع السياحي يعد عاملا أساسيا ومهما في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، لأنه يساعد على المزيد من التقارب والتفاهم بين الشعوب ويوفر بيئة ازدهار وتقدم، موضحا أن مصر لديها خطة طموحة لزيادة المقاصد السياحية على كامل رقعة القطر المصري، بما في ذلك من إقامة مدن جديدة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وكذلك إنشاء المتاحف وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متاحف العالم.

واستقبل الرئيس السيسي، ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، كما عقد اجتماعا موسعاً مع أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي، وأعرب الرئيس - خلال الاجتماع - عن التقدير للشراكة المثمرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، والمساندة المقدمة من البنك لبرنامج مصر الوطني للإصلاح الاقتصادي، منوها بما تمثله تلك الشراكة من رسالة إيجابية لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والآفاق الواسعة التي يوفرها الاقتصاد المصري.

كما أكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني طموح يعكس إصرار الدولة على التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، ويهدف لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى حياة الشعب المصري وتحقيق آماله في بناء دولة حديثة ومتطورة.

وأعرب الرئيس عن تقديره البالغ لوعي الشعب المصري وإدراكه العميق لطبيعة التحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيدا بما أظهره المصريون من قدرة كبيرة على التحمل والصمود أمام الظروف الدقيقة سواء فيما يتعلق بتحدي الإرهاب الذي تواجهه مصر أو تحمل أعباء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتتطلع - خلال الفترة المقبلة - إلى استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادي متسارع يصاحبه توفير فرص عمل كافية، وتحسين بيئة الأعمال بشكل ملموس بما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصةً لصالح القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة أو التصدير، وكذا تشجيع المنافسة ومساندة القطاع الخاص على النمو والنفاذ إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تشجيع ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار والتطوير.

كما أكد الرئيس حرص الدولة الشديد على تنفيذ برامج متكاملة للحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً بهدف رفع الأعباء عن كاهلها، وكذلك القيام بمزيد من الخطوات لتحقيق التنمية الاجتماعية، بما يشمله ذلك من الاستمرار في جهود تمكين المرأة في كافة المجالات، وتحسين الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم، وتدريب وتأهيل الشباب المصري على أسس علمية سليمة حتى يتمكن من تحقيق طموحاته وللدفع به لتولى المناصب القيادية؛ لكي يشارك في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته وتحدد مستقبله ومستقبل وطنه.

واستقبل السيسي - بقصر الاتحادية - الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وعقد معه جلسة مباحثات، أشاد خلالها بالدور الحكيم الذي يقوم به الرئيس موسيفيني كأحد القيادات التاريخية للقارة الإفريقية، وبجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، موكدا تميز العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تطويرها في جميع المجالات.

ورحب الرئيس السيسي بما شهدته اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي عقدت بالقاهرة خلال الأيام الماضية من مباحثات هامة لوضع خارطة طريق لتعزيز التعاون في بين مصر وأوغندا بمختلف المجالات، فضلا عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتعظيم الاستفادة منها، مشيراً إلى اهتمام رجال الأعمال المصريين بزيادة الاستثمارات المصرية في أوغندا.

كما استعرض المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر في إطار الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة، لافتا إلى أهمية تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية من أجل تحقيق تطلعات جميع شعوب القارة نحو التنمية والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوغندي عن امتنانه لدعوة الرئيس له لزيارة مصر وتقديره لحفاوة الاستقبال، موجهاً له التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، ومشيداً بجهوده في إنقاذ هوية مصر من المتطرفين.

كما أكد رئيس أوغندا على قوة الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي واستعادتها لدورها الريادي بالقارة الافريقية.

وأشار الرئيس موسيفيني إلى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشيداً في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في أوغندا ومساهمتها في جهود التنمية وتطلع بلاده إلى زيادة نشاط القطاع الخاص المصري بالسوق الأوغندي، ومؤكداً حرص بلاده على توفير كافة التسهيلات والمناخ الداعم لذلك.

وتناولت المباحثات بين الرئيسين سبل دفع العلاقات الثنائية، وآخر التطورات الخاصة بالأوضاع في القارة الافريقية، حيث تم استعراض المستجدات في كل من جنوب السودان وليبيا ومنطقة وسط وشرق أفريقيا، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب باعتباره أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول الافريقية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين البلدين.

ورحب الرئيس السيسي - في هذا الإطار - بتوافق الرؤى القائم بين البلدين إزاء مختلف الملفات السياسية، مشيدا بمساعي الرئيس الأوغندي للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجهها القارة وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا.

كما اتفق الرئيسان على أهمية تعزيز التكامل بين الدول الإفريقية خاصة في المجال الاقتصادي وتطوير التعاون بين القطاع الخاص، والمضي قدما في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

وناقش الرئيسان - كذلك - موضوع مياه النيل، حيث اتفقا على أهمية تعزيز التعاون بين دول الحوض بغرض تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية في حوض نهر النيل، بما من شأنه أن يُحقق المصالح المشتركة لشعوب دول المنابع ودول المصب وتجنب الإضرار بأي طرف.

وشهد الرئيسان - عقب ذلك - مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمذكرات التفاهم، وهي اتفاق وعقد تنفيذي بين وزارة الكهرباء المصرية ووزارة الطاقة الأوغندية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 4 ميجاوات في أوغندا، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية وهيئة الاستثمار الأوغندية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية، فضلا عن المحضر والبيان الختامي الخاص باللجنة المشتركة بين مصر وأوغندا.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، وتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزي من إجراءات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وذلك في ضوء التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد الصندوق إلى القاهرة برئاسة النائب الأول لمدير عام الصندوق، وفي ضوء التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية الكلية، وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة.

وعرض محافظ البنك المركزي تطورات تنفيذ مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء توجيهات الرئيس بإعطاء أولوية متقدمة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصادياً، موضحاً أنه تم تمويل حوالي 62 ألف مشروع بقيمة تقترب من 70 مليار جنيه.

كما عرض طارق عامر جهود البنك الزراعي المصري في تمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية، والتي تشمل المشروع القومي لإحياء البتلو، وبرنامج التنمية الريفية، وتمويل مشروعات شباب الخريجين بحوالي 7.5 مليار جنيه.

وشدد الرئيس على أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع بذل أقصى الجهد لمراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائها.

كما أكد الرئيس أهمية أن تغطي مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جميع أنحاء الجمهورية، وأن تشمل كافة فئات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد، بهدف تحقيق زيادة ملموسة في فرص العمل وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة التي يتم من خلالها خفض نسب البطالة خاصة بين الشباب والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.

واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، حيث أوضح وزير البترول أنه تم توصيل الغاز حتى الآن إلى 8.6 ملايين وحدة، مشيرا إلى التنسيق القائم بين الوزارة ومختلف المحافظات في هذا الشأن.

وقدم الملا تقريرا حول أنشطة الحفر الاستكشافي للتنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي على مستوي الجمهورية وعدد الآبار المخطط حفرها خلال العام الجاري، مؤكدا حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الآفاق الكبيرة المتاحة في هذا المجال.

وتطرق وزير البترول إلى آخر مستجدات المشروعات التي تنفذها الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، وكذا تقدم الأعمال في مشروع خط غاز أبو ماضي، ومشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وإنشاء رصيف بحري بالعين السخنة لهذا الغرض، فضلا عن الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير الخاصة بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومجمع التكرير الهيدروجيني للمازوت، وكذا مجمع البتروكيماويات في السويس، حيث نوه الوزير إلى أن جميع تلك المشروعات تأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بشكل شامل بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر وتطويرها وفقا للمعايير العالمية، بما يؤهل مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة.

ووجه الرئيس بالإسراع بتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في ضوء مساهمة ذلك في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والتيسير عليهم، كما وجه بالمضي قدما في جهود تطوير وإنشاء المعامل والمنشآت والشبكات الخاصة بقطاع البترول والغاز، والإسراع بالانتهاء من مشروعات البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، وفق مبدأ امتلاك القدرة الوطنية الذي من شأنه توفير الموارد المالية للدولة نتيجة فرق التكلفة.