خدمات التنمية الصناعية بين سندان المصنعين ومطرقة الحكومة والبرلمان.. برلماني: ليست مبالغ فيها.. المواد البترولية: الحكومة تتناقض.. التنمية الصناعية: نخدم الصناعة المحلية

شهدت أسعار الخدمات الجديدة التي أطلقتها هيئة التنمية الصناعية مؤخرا جدلا كبير بين المصنعين وهيئة التنمية الصناعية والبرلمان.

في حين يري المصنعين أن تلك الخدمات الجديدة للتنمية الصناعية، ما هي إلا تهديدا للصناعة المحلية، وأن التنمية الصناعية تعمل ضد الصناعة، وتزيد أعباء المصنعين، يؤكد كل من هيئة التنمية الصناعية، ولجنة الصناعة، على أن ما تم تقديمه للمصنعين خلال الفترة الماضية بكشف عن طبيعة تلك التصريحات، كما أنها تكشف على أن الهيئة والحكومة تعمل من أجل مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ولا تهدف سوي خدمة الصناعة.

ويستعرض موقع الحصاد خلال التحقيق التالي، مجموعة من أراء المصنعين، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وأعضاء لجنة الصناعة، من أجل الكشف عن حقيقة تلك الأسعار، وهل هي ضد الصناعة المحلية أم تخدمها.

تناسب الوضع

من جانبه قال النائب وائل الطحان عضو لجنة الصناعة، إن قرار هيئة التنمية الصناعية بشأن ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الهيئة من عرض بيئي ورخص بناء وخلافه، من الخدمات الأخري، تناسب الوضع الحالي، ليست مبالغ فيها كما يلوح البعض.

وأشار الطحان في تصريحات خاصة لـ"الحصاد"، إلي أن مطالب المصنعين بالتراجع عن تلك الأسعار أمر غير مناسب، فالأسعار عادية، ولا يوجد بها ما يزعج المصنعين، حيث تبني التنمية الصناعية يأتي بعد إعلانها هيئة مستقلة، تهدف خدمة الصناعة المحلية، ولا تعمل ضدها، كما يروج أصحاب المصالح.

وأوضح عضو لجنة الصناعة، إلي أن استخراج رخصة بناء لمصنع 1000 متر يبلغ نحو 5 ألاف جنيه، فهذا رقم معقول للغاية، وكذلك استخراج رخصة استأنف العمل، فالهدف هو أليات عمل تدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي، وتدعم الصناعة.

مزيد من الأعباء

من جانبه قال محمد سعد الدين رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الصناعات، إن رفع أسعار الخدمات التي تقدمها التنمية الصناعية، سيؤدي لمزيد من الأعباء على المصنعين في وقت تنادي الحكومة بدعم الصناعة المحلية، ما يعني تناقض الأفعال عن الأقوال.

وأشار سعد الدين في تصريحات خاصة لـ"الحصاد"، الوضع الصناعي أصبح مقلقا إزاء تلك الأعباء التي تفرضها الحكومة بشكل مستمر، حيث ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه، وارتفاعات جديدة في الخدمات التي تقدمه التنمية الصناعية، مما لا شك فيه، هو أمر صعب، نعرف جيدا الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، المصنعين وقفوا بجوار الحكومة، وساندوا ودعموا العديد من القرارات، وعملوا في أصعب الظروف، لذلك لابد من مراعاة أن الصناعة والمصنعين بحاجة لتقديم الدعم الحقيقي من أجل زيادة الإنتاج، لزيادة التصدير خلال المراحل المقبلة، وهو ما يؤدس في النهاية لزيادة العملة الصعبة.

ضغوط كبيرة على المستثمرين

وقال محمد المرشدي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البرلمان، إن أسعار الخدمات التي أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية مؤخرا، تمثل ضغوط كبيرة على المستثمرين، وتهدد الصناعة المصرية، في وقت تحتاج الصناعة للكثير من الدعم، من أجل زيادة القدرة التصنعية.

وأشار المرشدي في تصريحات خاصة، لـ"الحصاد"، إلي أن أسعار إصدار أو تعديل السجل الصناعي تبدأ من  3800 و حتي 37700 جنيه، بينما تبلغ قيمة إصدار رخصة البناء ما بين 5 و52 ألف جنيه لنفس المساحات، وتتراوح قيمة إصدار التصاريح الصناعية المؤقتة أو الجديدة ما بين 4700 جنيه و23.450 ألف جنيه، بحسب نوعية ومساحة المنشأة الصناعية، سواء صغيرة أو متناهية الصغر، فالهيئة لم تراعي المساحات والصناعات، فى كافة الخدمات، كما أنها لم تتناقش مع اتحاد المستثمرين لإبداء الرأي في تلك الخدمات.

تحتاج للمراجعة

وأوضح المرشدي على أن تلك الأسعار بحاجة للمراجعة مرة أخري، من أجل جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، فبتلك الأسعار لن توجد استثمارات مقبلة، بل ستكون هناك استثمارات خارجة لعدم القدرة المالية على الاستثمار في سوق العمل، نظرا للأعباء الكثيرة التي تفرض على المصنعين.

خدمة الصناعة

قال أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهدف من أسعار الخدمات التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، هو خدمة الصناعة المحلية، وليس كما يروج البعض بتهديدها، وهو الأمر الذي يمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي للمنظومة الصناعية للأراضي.

وأضاف عبدالرازق، في تصريحات خاصة لـ"الحصاد"، إن الصناعة المصرية شهدت خلال المرحلة الماضية حالة من التقدم الكبيرة وزيادة في الصادرات نتيجة للإجراءات التي اتبعتها الحكومة، وكذلك طرح الأراضي الصناعية، وإطلاق الخريطة الصناعية بالمحافظات المختلفة، من أجل زيادة القدرة التصنعية لمصر، فلا يوجد تقاعس من قبل التنمية الصناعية.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الحكومة تقدم ما في وسعها، وهو ما ظهر بإطلاق قانون التنمية الصناعية، وتحويل الهيئة لجهة مستقلة لها كامل الولاية على الأراضي الصناعية، وكذلك إصدار اللائحة التنفذية للتراخيص الصناعية، والتي قللت من العقبات التي واجهت عملية طرح الأراضي الصناعية، وقللت زمن استخراج التراخيص لـ7 أيام، وهو أمر يدل على أن الهيئة تخدم بالفعل الصناعة ولا تعمل ضدها.