محاكمة المتهمين في "أنصار الشريعة" و الحكم بدعوى رفع الحجز على أموال الزمالك أبرز محاكمات اليوم الأحد

العديد من المحاكمات التي يتابعها الرأي العام بقوة، تشهدها أروقة المحاكم المنعقدة اليوم الأحد، وأبرزها محاكمة المتهمين بتنظيم أنصار بيت الشريعة والحكم في دعوى رفع الحجز على اموال نادي الزمالك.
محاكمة المتهمين بتنظيم أنصار الشريعة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 23 مُتهمًا في القضية المعروفة بـ"كتائب أنصار الشريعة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي محمود ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة 23متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعةكتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
الحكم في دعوى رفع الحجز على أموال نادي الزمالك
تصدر محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار وائل أبو شادى وسكرتارية أحمد سالم، حكمها فى دعوى مرتضى منصور لرفع الحجز على أموال نادى الزمالك.
وأقام منصور دعواه التى حملت رقم 342 لسنة 2018، مختصما رئيس أحد البنوك، طالب فيها برفع الحجز عن أرصدة النادى لدى بالبنك، وذكر منصور في دعواه، أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادى السابق، مؤكدًا أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامى العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.
وأشار إلى أن لجنة شكلت من الجهاز المركزى للمحاسبات وأعدت تقريرا فى 4 أغسطس 2015 وانتهت إلى أن ممدوح عباس رئيس النادي السابق ومجلسة أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للنادى - على حد وصفه.

استئناف سيكو العفريت وراقصه على حكم حبسهما
تنظر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، أولى جلسات استئناف "سيكو العفريت" أشهر "نبطشي أفراح"، وراقصة، على قرارحبسهما سنة مع الشغل بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 2714 جنح مصر الجديدة، والمتهم فيها "السيد. م" وشهرته "سيكو العفريت" يعمل "نبطشي أفراح"، و"نهلة م" راقصة، بتهمة خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور.
وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ حسابا له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ويعرض تلك الفيديوهات وغيرها وتتضمن الإغراء بالفجور والدعارةوالتحريض على الفسق، ما يعد ذلك مخالفا لأحكام القانون، ونشر مصنف بدون تصريح، وكشفت التحريات، أن المتهم كان يدعو للفسق علانية حتى يتمكن منتحقيق الشهرة السريعة.
دعوى عدم دستورية قانون العمد والمشايخ
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978.
كان عبد المرضى على محمد، أقام دعواه رقم 147 لسنة 39 ق، والتى طالبت بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بين ذلك وذاك.

ونصت المادة (3) من القانون على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
3- أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصل على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل، وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.