السيرة الذاتية لــ "عمرو نصار" وزير الصناعة والتجارة الجديد

 جاءت التغييرات للحقيبة الوزارية الجديدة على عكس المتوقع، حيث كان يظن البعض أن كثيرا من الوزراء الحاليين سوف يُعطوا الثقة مجددا لشغل منصابهم ولكن تأتى الرياح بما لم تشتهى السفن .

فقد تولى المهندس "عمرو نصار" وزير التجارة والصناعة الجديد، والذي جاء خلفا للمهندس طارق قابيل الوزير السابق في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة،  ويعد "نصار" واحدا من أهم رموز الصناعة في مصر والذي شغل الكثير من المناصب الرسمية والخاصة والتي أهلته لتولي حقيبة من أهم الحقائب الاقتصادية في مصر وهي حقيبة "الصناعة والتجارة الخارجية".

ولد عمرو نصار في محافظة القاهرة فى 28 أكتوبر عام 1961، ودرس بمدرسة الجزيرة للغات وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1985.

شغل "نصار" منصب نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمدة 6 سنوات أي 3 دورات متتالية من 2008 إلى 2014وكان وزير التجارة والصناعة الجديد على رأس الصناع الذين ساهموا في تصدير الأتوبيسات المصرية لإنجلترا.

كما شغل المهندس عمرو نصار منصب الأمين العام للمجلس التصديرى للسلع الهندسية منذ يناير 2012 وحتى قرار ترشيحه لشغل منصب وزير التجارة والصناعة منذ أيام، عمل نصار كمستشار تنفيذى لمجموعة "MCV " إحدى كبرى الشركات الرائدة فى صناعة السيارات.

ساهم وزير التجارة والصناعة الجديد فى تطوير وهيكلة المؤسسات الصناعية والتجارية على مدار عدة سنوات،وذلك من خلال انتخابه عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصرية.

وتنتظر الوزير الجديد العديد من الملفات المهمة والحيوية والتي كان قد بدأها الوزير السابق طارق قابيل وعلى رأس هذه الملفات، العمل على مضاعفة الصادرات المصرية وترشيد الواردات من خلال عملية ضبط الاستيراد والقضاء على الاستيراد العشوائي واستيراد السلع الاستفزازية والتي تستنزف العملات الأجنبية بالبلاد، وكذلك الملف الذي يعد شوكة في حلق جميع الوزراء الذين تولوا من قبله وزارة الصناعة منذ ثورة يناير ملف "المصانع المتعثرة" وأيضا استكمال استراتيجية السيارات التى أطلقها وبدأ العمل بها الوزير السابق واستراتيجية تعميق المكون المحلي في الصناعات المصرية.

ويعد "نصار" وزيرا محظوظا وهو الذي سينسب إليه افتتاح عدد من المشروعات القومية التي بدأها "قابيل" مثل "مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، ومدينة دمياط الجديدة للأثاث" بالإضافة إلى استكمال ملف «المصانع الصغيرة والمتوسطة» الذى يمكنه- حال إتمام إنجازه الإسهام فى زيادة معدلات التشغيل، وستساهم في استكمال العديد من الملفات الأخرى مثل مشروع  المجمعات الصناعية الصغيرة، وإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد.