ارتفاع معدل التضخم بتركيا إلى 15% للمرة الأولى منذ 2003

تجاوز التضخم في تركيا 15% في يونيو الماضي، للمرة الأولى منذ 2003، بحسب أرقام رسمية، ما يشكل ضغوطًا إضافية على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لمواجهة غلاء الأسعار.

وارتفعت أسعار الاستهلاك بـ15,39%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبعد أن كانت 12,15% في مايو الماضي، بحسب المكتب التركي للإحصاءات.

وسجلت أعلى زيادة، خلال الشهر، في قطاع النقل، إذ ارتفعت بـ24,26%، وفي أسعار المفروشات والادوات الكهربائية المنزلية التي زادت بـ18,91%.

وأيضًا بين العوامل المسببة الارتفاع الحاد في أسعار مواد غذائية أساسية كالبصل والبطاطس والجزر.

وسيكون التصدي للتضخم إحدى القضايا الأساسية لإدارة أردوغان الجديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية والبرلمانية في 24 يونيو، حيث بات يتمتع بسلطات معزّزة.

وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها التضخم 15% في تركيا عام 2003 بعد عامٍ على وصول حزب أردوغان إلى السلطة وبينما كانت البلاد تشق طريقها للخروج من أزمة مالية.

وتعتبر هذه الأرقام تباينًا كبيرًا مع هدف التضخم الذي حدده المصرف المركزي بـ5% أو حتى توقعاته بـ8,4%.

وخسرت الليرة التركية أكثر من 23% من قيمتها إزاء الدولار في العام الحالي ليصل الدولار إلى 4,67 ليرة.

وتنتظر الأسواق بترقب لمعرفة الفريق الاقتصادي لأردوغان كمؤشر لما ستكون عليه سياسته في ولايته الجديدة.

يقول محللون: إن الزيادة الأكبر مما كان متوقعًا في نسبة التضخم بتركيا يمكن أن تحمل المصرف المركزي على زيادة معدلات الفوائد خلال اجتماع مقرر في نهاية الشهر الحالي، بعد زيادة في يونيو الماضي أتت بعد زيادة طارئة بـ300 نقطة في 23 مايو.