قال مستشار الحكومة السورية، عبد القادر عزوز، إن هناك مراحل لإنضاج العملية الحوارية بين الحكومة السورية وقوات "سوريا الديمقراطية"، مؤكدا أنه لا يمكن توقع حدوث نتائج أو مخرجات في شكل حزمة واحدة متكاملة في المرحلة الحالية، لافتا إلى أن الاتفاق يجري على أن يكون هناك لجان حوارية تستأنف العملية على اعتبار أن هناك الكثير من القضايا العالقة التي يجب العمل على تصحيحها وعودة الأمور إلى نصابها.
وأضاف عزوز خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن من بين تلك الملفات العالقة عودة مؤسسات ومرافق الدولة السورية وعودة رموز السيادة السورية إلى تلك المناطق التي تسيطر عليها "سوريا الديمقراطي" الكردية، وأيضا حصرية حمل السلاح للجيش العربي السوري، متابعاً أن هذا الأم يُعد من المسائل السيادية والثوابت لدى الدولة السورية، وأن الأمور تسير في اطار استكمال العمل الحواري وتشكيل لجان لمتاعبة ما أسفر عنه اللقاء الأول بين الطرفين.
وأوضح عزوز أن لقاء اليوم شهد الكثير من المؤشرات الايجابية، خاصة بادراك بعض الأطراف بأنه دائما ما يتم التلاعب بالمسألة الكردية لحسابات إقليمية ودولية ضيقة، مضيفا أن من الأمور التي ستطالب بها دمشق أولا استعادة الحكومة لمؤسساتها ومرافقه العامة، مشددا على أن الدولة السورية تقدم الخدمات لجميع المواطنين بدون تمييز على الاطلاق.
وأكد عزوز أن المسألة الأخرى هي أن الدولة السورية لا يمكن أن تقبل بأن يتم فرض منطق "الفيدرالية" من طرف واحد، وأن الحكومة السورية لا تمتلك تلك الصلاحية لمنح تلك الميزة تحت أي عنوان، سواء الفيدرالية أو الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن البعض يريد إقامة منطقة حكم ذاتي بما يشبه إقليم الباسك في إسبانيا أو إقليم كردستان في العراق، وهو يمثل أكثر مما يمكن أن تتحمله الدولة السورية في اطار الهويات الـ" لا وطنية".
وأشار عزوز إلى أن الحكومة السورية تطرح فكرة "لا مركزية إدارية" ليست بصيغة فيدرالية، ولكن أن يتم الإقليم تفويض من قبل الحكومة المركزية.