رئيس الرقابة المالية: قانون التأجير التمويلي والتخصيم ينظم أنشطة مؤسسات وأدوات مالية غير مصرفية ويدعم مشاريعها

يساهم في إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الشمول المالي

رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بإصدار السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم – بعد موافقة مجلس النواب .

وقال أن هذا القانون إحدى خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، حيث يسهم نشاط التأجير التمويلي في إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهي بتملك المشروعات لتلك الأصول.

وأكد رئيس الهيئة ان القانون استحدت وسيلة جديدة لإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات في حوزة المشروعات – ومن بينها الأراضي – وإعادة استأجارها واستخدام حصيلة البيع في تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات.

وأشار د. عمران على ان المشروع حرص على إعفاء بيع هذه الممتلكات بغرض إعادة استئجارها من الضريبة على التصرفات العقارية بالنسبة للعقارات والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لغيرها من الأصول.

وكشف د. عمران انه في إطار إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، فقد تضمن القانون لأول مرة قواعد تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي.

وأضاف أن القانون أتاح لشركات التأجير التمويلي أن تزاول نشاط التأجير التشغيلي للمساهمة في إتاحة الأصول الرأسمالية للمشروعات الاستثمارية من خلال البيع بالتقسيط على آجال متوسطة وطويلة الأجل.

وقال أن القانون ساهم في  تنظيم نشاط التخصيم بما يسمح لكافة المشروعات بالحصول على القيمة الحالية لحقوقها المالية قصيرة الأجل الناشئة عن البيع بالأجل من خلال الشركات التي ترخص لها هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التخصيم للمساهمة في إتاحة تمويل رأس المال العامل، كما نظم القانون نشاط التخصيم الدولي بما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملاءهم من المستوردين في الخارج.