?????
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن بلاده ستنسحب من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى التي أبرمت خلال الحرب الباردة مع روسيا.
واتهم ترامب روسيا بأنّها “تنتهك منذ سنوات عديدة” معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى. وقال إن “روسيا لم تحترم المعاهدة، وبالتالي فإنّنا سننهي الاتفاقية” الموقّعة بين البلدين في 1987.
يستدعي الجدل الكبير حول انسحاب واشنطن من المعاهدة المذكورة الوقوف عند تاريخية توقيعها، حيث أبرمت الاتفاقية بين واشنطن وموسكو في عهدي كل من الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في ديسمبر عام 1987 أي خلال فترة الحرب الباردة لتكون أول معاهدة بين القطبين الغربي والشرقي في تلك الحقبة.
ووضعت المعاهدة التي ألغت فئة كاملة من الصواريخ يتراوح مداها بين 500 و5000 كيلومتر، حدا لأزمة اندلعت في الثمانينات بسبب نشر الاتحاد السوفيتي صواريخ “أس.أس 20” النووية، التي كانت تستهدف عواصم أوروبا الغربية. وأجبرت الطرفين على سحب أكثر من 2600 صاروخ نووي تقليدي، من الأنواع القصيرة ومتوسطة المدى.
هذا السجال المتجدد بين المعسكرين الغربي والشرقي، أوحى للعديد من المراقبين أن حربا نووية بدأت تدق طبولها بين القطبين في إطار ما يشهده العالم من تغيرات في النظام العالمي أو في موازين القوى.
في المقابل، لا يعتبر الكثير من الخبراء أن انسحاب واشنطن من الاتفاق يعني وجوبا اندلاع حرب نووية بين الشرق والغرب، رغم أن قرار ترامب أثار مخاوف من تسارع السباق المحموم الرامي إلى تطوير وإنتاج الأسلحة النووية، لدى كلا المعسكرين، فضلا عن حلفاء واشنطن وموسكو.
بسبب الجدل المتصاعد حول خطوة ترامب، تعود مجلة “فورين بوليسي” الأميركية للتعريج على تاريخية توقيع الاتفاقية وعلى تداعيات انسحاب واشنطن منها، ويقول الكاتب مايكل هيرش “منذ حوالي أربعة عقود مضت، بدأت واشنطن وموسكو في التفكير في إنقاذ العالم من الهاوية النووية من خلال التفاوض على عدد كبير من اتفاقيات الحد من التسلح. ولكن مع قرار إدارة ترامب بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، قد يحول العالم الآمن إلى عكس ذلك تماما.
ويؤكد أن معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، التي وُقعت في عام 1987، كانت بمثابة حجر الزاوية في تلك الجهود المبكرة لتخفيف حدة التوتر. وكانت الاتفاقية، بحسب تصريحات رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت رونالد ريغان، بأنها أول معاهدة نووية للقضاء على الأسلحة النووية وليس فقط الحد منها.
ولا تهدد إدارة ترامب فقط بالتراجع عن عدد كبير من إجراءات الحماية واحتياطات السلامة، ولكنها تستأنف سباق التسلح بوعي تام، في ظل وجود خطة تحديث نووية كاملة يمكن أن تكلف ما يصل إلى 1.6 تريليون دولار على مدى 30 عاماً، وفقا لتقرير أكتوبر 2017 الصادر عن مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي.
وترجح “فورين بوليسي” أن يستجيب كل من الروس والصينيين لهذه الإجراءات، ولكن مع توقف عمليات التفتيش المعتمدة من قبل المعاهدات، لن تصبح الحكومات على دراية بما قد يقوم الطرف الآخر ببنائه.
وتعتقد لارا سليغمان الكاتبة بـ”فورين بوليسي” أن خطة ترامب لترك معاهدة الأسلحة الكبرى مع روسيا قد تكون في الواقع حول الصين، لأن الانسحاب من الاتفاقية يمهد الطريق للولايات المتحدة لتعزيز قواتها في المحيط الهادئ.