
???? ????
اشاد ايمن نصرى رئيس منتدى الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والتنمية في جنيف بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل قانون الجمعيات الاهلية المصرى وإجراء حوار مجتمعي حول القانون لسماع راى منظمات المجتمع المدنى فى القانون المنظم لعملهم لافتا الى ان قرار الرئيس يؤكد على أحترام الأدارة السياسية للمعايير الدولية التي تحمي عمل منظمات المجتمع المدني في مصر سواء كانت محلية أو دولية ويؤشر على التزام مصر بتنفيذ التوصيات المقدمة من المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لتسهيل عمل هذ المنظمات . كما يرد بشكل قاطع على بعض التقارير المسيسة التي أشاعت رغبت الأدارة السياسية في القضاء على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر .
واكد نصرى ان القرار لا يصب فقط في مصلحة المنظمات الحقوقية ولكن أيضا المنظمات التنموية التي تعمل على ترسيخ فكرة حقوق الانسان على الارض من خلال نشر الوعى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتساعد الحكومة في المشروعات التنموية التي تهدف لبناء الانسان .
واعرب نصرى عن تطلعه لخروج توصيات من الحوار المجتمعي تضمن تسهيل عمل المنظمات وعدم التدخل في شئونها الداخلية مع وجود آليه واضحة محددة تضمن مراقبة تمويل المنظمات وايجاد اليات تحميها من الفساد او التمويلات المشبوهه بما يحقق مصلحة الدولة والمجتمع المدنى مشيرا الى اهمية إعادة النظر في الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل منظمات دولية في مصر بما يتماشي مع المعايير والضوابط الدولية .