بنزين 95 بالسعر العالمي ... والجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بانشاء لجنة للمتابعة

بدأت الحكومة في الإعلان عن موعد تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على أسعار بنزين أوكتين 95 بداية وسيكون بداية من أول أبريل المقبل

حيث قال طارق الملا، وزير البترول، إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين «أوكتين 95»، اعتبارا من أول أبريل.

وذكر «الملا»، في تصريحات لـ«رويترز»،  أن سعر «بنزين 95» قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي.

وتابع: «هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي».

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، تضم ممثلين من وزارتى البترول والمالية والهيئة العامة البترول، يرشحهم الوزير المختص.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع «بنزين 95» فى السوق المحلية بالأسعار العالمية لخام برنت وسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التى يمكن تعديلها بشكل غير دورى، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعاً أو انخفاضاً 10% من السعر السائد حالياً.

وقال طارق الملا إن اللجنة ستكون مسؤولة عن وضع آلية لربط سعر «بنزين 95» بالأسعار العالمية، مع الوضع فى الاعتبار تحركات «خام برنت» وكذلك سعر الصرف، مع مراجعة القيمة كل 3 أشهر، ما يعنى أن أول قرار للجنة سيكون فى إبريل المقبل.

ويعني تطبيق الآلية الجديدة تحرير سعر بنزين 95 بداية من إبريل، ومراجعة سعره كل 3 أشهر، وهو ما يعني أننا سنرى سعرًا متغيرًا لهذا النوع من البنزين كل 3 أشهر.

وتعتمد آلية التسعير التلقائي على ربط سعر البنزين 95 بالأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، وإعلان سعر جديد لهذا النوع من البنزين كل 3 أشهر وفقا لمتوسط الأسعار العالمية في الشهور الثلاثة السابقة ولكن بحد أقصى 10% ارتفاعا أو انخفاضا.

وقررت الحكومة تثبيت السعر الحالي للتر بنزين 95، في قرارها المنشور بالجريدة الرسمية ، عند 17.75 جنيه، وذلك اعتبارا من نهاية ديسمبر ولمدة 3 أشهر وهو ما يعني تغير السعر أو تثبيته، بحسب الأسعار العالمية، بدءا من أبريل المقبل بحد أقصى 10% زيادة أو انخفاضا

ورفعت مصر، في يونيو الماضي، أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5 بالمئة و66.6 بالمئة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

. ومن جانبه أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن السعر الحالى لبنزين 95 يقترب من سعر التكلفة، وسعره يتوقف على سعر خام برنت القائم على أساس العرض والطلب، وسعر الصرف، وتكاليف التداول.

وقال عبد العزيز أنه سيتم بدء تطبيق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 اعتبارا من أول أبريل ، موضحا  أن بنزين 95 يمثل 4% من قيمة استهلاك البنزين فى مصر، والدولة لا تتحمل شيئًا فى دعم بنزين 95، مضيفًا: "سعر بنزين 95 سيتحرك فى حدود 10% سواء بالإرتفاع أو الإنخفاض فى أول أبريل المقبل، وهذا يتوقف على سعر خامات برنت العالمى".

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول ، أن بنزين 92 و 80 يتم دعمه من قبل الدولة، والسعر المحلى لا يمكن مقارنته بالسعر العالمى، موضحًا أن لتر 92 يصل لـ 6.75 جنيه، وتكلفته تتغير حسب سعر خام برنت وسعر الصرف، والفرق بين سعر البيع والتكلفة تتحمله الدولة ، مشيرا الى أن خطة الدولة تستهدف الوصول بسعر البيع لسعر التكلفة، حيث أن الطبقات القادرة الأكثر استفادة فى دعم المنتجات البترولية، وبرنامج الإصلاح يستهدف الوصول بسعر البيع لسعر التكلفة وتوجيه هذه المبالغ المتوفرة فى الصحة والتعليم والتموين وبرامج الحماية الاجتماعية

.