???? ???????
كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن وجود تنسيق على مستوى رفيع بين وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري لإعادة هيكلة مديونية التأمينات الاجتماعية علي الخزانة العامة بقيمة تبلغ 359.55 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري؛ موضحة أنه تم التنسيق حاليا علي آليات سداد تلك المديونيات طرف وزارة المالية لصالح صندوق التأمينات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت المصادر أن هناك مباحثات تتم علي قدم وساق لفض التشابك المالي علي مستوي الجهات الحكومية للتخلص من فاتورة الدين العام المحلي والتي سجلت نحو 3.9 تريليون جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية.
أوضحت المصادر أن هناك اجراءات لاعادة هيكلة منظومتي الأجور والمعاشات للسيطرة علي عجز الموازنة العامة ومنع اهدار موارد الدولة وفقا لتكليفات القيادة السياسية، موضحة أنه سبق لوزارة المالية سداد مبلغ 23 مليار جنيه في صورة سندات تم طرحها لصالح صندوقي التأمينات والمعاشات خلال 2016 إذ ان تلك الاجراءات تتم بشكل منتظم لإعادة هيكلة المديونية.
وأضافت المصادر ان تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حسم ملف المديونية الخاصة بوزارة المالية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية مع بداية العام المالي المقبل؛ ستتم عبر مراحل لسداد المديونية و ليس إجمالي المبالغ المستحقة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اتخذ قرارات مهمة وتاريخية خاصة بأمرين أولهما أصحاب المعاشات والثاني البدء في عملية إصلاح شامل لمنظومة الأجور.