
تسعى مصر لتعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية، مع التركيز على تعميق الشراكة مع أوغندا، ضمن خطط لزيادة التبادل التجاري وتنويع الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويقلص عجز الميزان التجاري.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب في تصريحات إعلامية، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا بلغ عام 2024 نحو 139 مليون دولار، استحوذت الصادرات المصرية على النصيب الأكبر منه بقيمة 112 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 26.5 مليون دولار. ويرى الخبراء أن هذه الأرقام تمثل فرصة لزيادة التعاون التجاري وتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة.
وأضاف شعيب، إن الصادرات المصرية إلى أوغندا تشمل منتجات رئيسية مثل الأدوية، والحديد والصلب، والمنتجات الزراعية المصنعة، وهي قطاعات تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية قوية تؤهلها للتوسع في الأسواق الأفريقية.
وفي المقابل، تمتلك أوغندا فرصًا لتصدير منتجات مثل البن، والشاي، والألبان، والبهارات، إضافة إلى المواد الخام، ما يمكن أن يسهم في دعم الصناعة المصرية، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي.
وأكد بأنه تبرز فرص استثمارية واعدة أمام الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية داخل أوغندا والقارة السمراء، خاصة وأن إفريقيا تحتاج لاستثمارات سنوية تقدر بـ100 مليار دولار في هذا المجال، وهو ما يمنح شركات المقاولات المصرية مساحة أكبر للتوسع والنمو في الأسواق الإفريقية.