وزيرة التخطيط تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا بالمغرب

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها الـ 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب حيث ألقت الدكتورة هالة السعيد كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وذلك بصفة مصر رئيسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019

ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن المؤتمر السنوي لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في الدول الافريقية أصبح بمثابة محفلاً هاماً للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الشقيقة في المجالات التنموية المختلفة لافتة إلى أهمية موضوع المؤتمر في جلسته اليوم حول سبل تسخير التكنولوجيا لخدمة السياسات المالية والتجارة والقطاع الخاص بهدف تحقيق التكامل والاندماج الإفريقي، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدول الافريقية

وتابعت السعيد أن المؤتمر هذا العام يأتي متزامناً  مع حدث تعتز به مصر ويمثل أهمية خاصة لها وهو عام الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي، والتي تسملها فخامة رئيس الجمهورية/عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤكدة أن مصر تسعى هذا العام من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية لتعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الافريقية انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولوياتها؛ وأجندة التنمية المستدامة 2030.

كما أكدت وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد علي استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع اشقائها في الدول الافريقية بما يمثل توجهاً رئيسياً للدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذا تعزيز آليات التجارة والاستثمار الداعمة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك في إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها الإفريقي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب الإفريقية.

وأوضحت السعيد خلال كلمتها أنه عند إطلاق الدولة المصرية في مطلع عام 2016 استراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في "رؤية مصر 2030"، والتي تحدد الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خـلال الســنوات المقبلة، حرصت مصــر على أن تتسق تلك الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، متابعة أن مصر حرصت كذلك علي أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلي أن أهم الجهود والإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ هذه الرؤية تضمنت إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الاعمال لافته إلي قانون التراخيص الصناعية-،قانون الاستثمار الجديد إلي جانب قانون الإفلاس والخروج من السوق بالإضافة الى العمل الجاري لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشيرة إلي أن كل تلك الاجراءات تهدف جميعها الى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أضافت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تعمل كذلك على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص وذلك من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة فضلاً عن جهود الدولة في تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل ولتكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب متابعة أن مصر تنفذ عدداً من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها لافته إلي مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، مشيرة إلي حصول المشروع علب الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، لتكن تلك المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة مضيفه أن المشروعات التي تنفذها الدولة تضمنت كذلك إقامة المناطق الصناعية، وإنشاء المدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وتابعت السعيد أن مصر تعمل كذلك على ضمان حوكمة الجهاز الإداري ورفع كفاءة المؤسسات من خلال تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري بهدف تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي، مشيرة إلي أن تلك الخطة تضمنت عدداً من المحاور أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي إلي جانب استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق فضلاً عن والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، الى جانب نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات.