الاستثمار: نسعى لخلق بيئة جاذبة من خلال تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تعزيز مناخ استثماري تنافسي من خلال العمل على تحسين البيئة المؤسسية والتشريعية، وتبسيط الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

الشفافية والوضوح في الإجراءات المالية والإدارية

وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية الشفافية التامة في جميع الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية التي تفرض على المستثمرين خلال مراحل المشروع المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنظيم هذه الأعباء بما يعزز من وضوح الصورة أمام المستثمرين.

خطة الوزارة: مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مستقرة

وأوضح الخطيب أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تدعم ثقة المستثمرين في نجاح مشاريعهم وتوسعها. وأضاف أن الحكومة تعمل على ضمان مناخ استثماري يتمتع بالشفافية والتنافسية.

دعم القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو الاقتصادي

وأضاف وزير الاستثمار أن رؤية الحكومة الحالية تركز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد، مع توفير الفرص والمساحة الكافية له للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد على أن الحكومة وضعت سياسات واضحة تهدف إلى تحفيز الاستثمار والتجارة، من خلال تخفيف الأعباء المالية والإجرائية التي يتحملها المستثمر.

وضوح وثبات السياسات لضمان استقرار بيئة الاستثمار

وأكد الخطيب على أهمية وضوح وثبات السياسات المتعلقة بالاستثمار، بما في ذلك الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية، مما يسهم في خلق بيئة مستقرة تشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأمد