«بوتفليقة» يكتب نهايته بعد 20 عامًا على كرسي الحكم

"لا تنازل عن رحيل النظام بأكمله"، هكذا قطع الشعب الجزائري مشواره نحو الحرية، منذ 6 أسابيع على التوالي بمختلف الشوارع والميادين، للمطالبة برحيل نظام عبد العزيز بوتفليقة، الذي يبلغ من العمر 82، ولا يزال متمسكًا بالكرسي، منذ 20 عامًا.

حيث شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، خروج مئات الآلاف في مظاهرات؛ للمطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وسط محافظة من الحراك الشعبي على زخمه، رغم تدني درجات الحرارة، وسوء الأحوال الجوية.

المسمار الأول في نعش بوتفليقة

ففي محاولة لأكبر رأس بالجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، لتهدأة الوضع في الشارع، طالب بسرعة تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على أنه إذا «استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع».

وتتابع المادة ذاتها أن البرلمان يعلن بعد ذلك، بغرفتيه، ثبوت هذا المانع، ويتولى رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان) رئاسة الدولة لمدة أقصاها 45 يوماً، وإذا ما استمر المانع بعد انقضاء هذه المدة، يُعلَن عن شغور منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة، وهو ما يؤكده المجلس الدستوري في اجتماع لاحق.

وبعد اجتماع البرلمان، يتولى رئيس مجلس الأمة المنصب لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات الرئاسة، ولا يمكن لهذا الرئيس أن يترشح في الانتخابات، وفي حالة وجود مانع لرئيس مجلس الأمة، يتولى منصب الرئاسة المؤقت رئيس المجلس الدستوري.

الأمر الذي رفضته المعارضة الجزائرية تمامًا، معتبرة ذلك محاولة للانقلاب، والسيطرة على الحكم من قبل الجيش.

وفي الحادي عشر من مارس الماضي، كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نور الدين بدوي بتشكل حكومة جديدة واستحدث منصب نائب رئيس الحكومة يشغله وتولاه رمطان لعمامرة، الذي حمل أيضا حقيبة الخارجية.

وتعهد رئيس الحكومة المكلف نور الدين بدوي بالإعلان في بداية الأسبوع التالي عن الحكومة الجديدة، لكنه أخفق في تشكيلها، بعد رفض الأحزاب والنقابات والشخصيات المستقلة المشاركة في الحكومة.

 ضغوط مستمرة

لتعلن بعدها المعارضة في بيان لها رفض قرارات الرئيس شكلًا ومضمونا، واعتبارها تمديدا للعهدة الرابعةـ وتؤكد: «السلطة القائمة لا يمكن أن تستمر وغير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية»، متابعة: «نرفض اقحام الجيش في التجاذبات السياسية حرصا على الإجماع عليه».

حيث أعلن نائب رئيس الوزراء الجزائري، رمضان لعمامرة، للإذاعة الرسمية أن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة، ويؤكد أن  "الأولوية القصوى للحكومة هي توحيد كل الجزائريين".

 استمرارًا لرفض تصريحات الحكومة، والإصرار على الهدف، بدأت 6 نقابات مستقلة  الإعلان عن غضراب شامل، والخروج في احتجاجات، ليناحاز لهم الشعب بأكملة، مما تسبب في خسائر اقتاصادية فادحة.

المعارضة تتوحد

وردًا على المحاولات التي يقوم بها بوتفليقة وأعوانه، للبقاء في السلطة، قررت المعارضة متمثلة في 13 حزبًا أن توحد كلمتها بالرفض، وتجتمع في مقر حزب العدالة والتنمية، وترفض تشكيل الحكومة الجدية ، معتبرة إياها استفزازاً للشعب ومحاولةً فاشلة من قبل النظام، لإنقاذ نفسه، فيما تبرأت كتلة نيابية من نائب قبل بمنصب وزير في البرلمان. 

حيث وصف حزب «طلائع الحريات» الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الحكومة الجديدة، بأنها «ليست سوى مجرد ريح في الشباك أو ضربة بالهراوة في الريح من طرف نظام سياسي لم يعد يدري ماذا يفعل ولا يعي مآل تصرفه»، معتبراً أن الثورة الشعبية المتصاعدة والمستمرة في المقاومة لتبين بحق الطابع غير المجدي وغير المفيد لهذا النظام.

ورأى حزب بن فليس حكومة بدوي الجديدة بأنها «فشلٌ آخر يضاف للقائمة الطويلة من نكسات نظام سياسي منتهٍ، ولا يرغب سوى في أن تخلفه الفوضى والدمار»، معتبراً أن تشكيلة الحكومة، كما أعلن عنها، لا تعبر سوى عن مواصلة التصميم على الإثارة والتحدي، فهي لا تنم عن أيّ إرادة للتهدئة، وليست في مستوى خطورة الأزمة الحالية والمتطلبات السياسية والمؤسساتية والدستورية للانسداد السياسي الذي تواجهه الجزائر حالياً.

ويربط حزب «طلائع الحريات» رفضه للحكومة برئيسها نور الدين بدوي، مشيرًأ إلى أن السلطة القائمة، م توفق في اختيار الشخصية التي وضعتها على رأس الحكومة، بلجوئها إلى وجهٍ من وجوه النظام السياسي القائم والفاقد لكل مصداقية والمرفوض شعبياً، مضيفاً أن رئيس الوزراء شقّ طريقه نحو وظيفته الجديدة، بواسطة القمع المعمم للحركات الاجتماعية، والتضييق على كل من يعارض أو ينقد النظام القائم، والإشراف على عمليات التزوير الانتخابي الممنهج، وكذلك بارتباط اسمه بالقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي وبالأحزاب وبمراقبة الانتخابات، وهي القوانين الأكثر جوراً والأكثر تضييقاً في تاريخ التعددية السياسية في بلدنا، وبالنظر إلى هذه الشخصية فقط، يصبح التغيير الموعود مجرد خدعة جديدة وحيلة أخرى.

واتهم بيان طلائع الحريات السلطة بـالاستمرار في استفزاز الشعب عبر ممارسات سلطوية تميزت باستفزاز المواطنين، بحيث أصبح يعرف عن هذه السلطة أن كل استفزاز منها يتبع باستفزاز آخر أكثر فداحة.

وبرأي الحزب المعارض، فإن الواضح أن تشكيل الحكومة الجديدة يتعلق أكثر بتصرف استفزازي مثير للغضب الشرعي، منه لإرادة التهدئة التي يقتضيها الظرف الراهن الصعب، وبهذا يكون النظام السياسي وحلفاؤه قد لوحوا بالاستمرار على استعمال ورقة التعفن إلى آخر ما يمكن تصوره من فعل مثير للتهكم والسخرية.

بوتفليقة يكتب نهايته

بعد محاولات يائسة من الحكومة، وفلول النظام السابق، للبقاء في الحكم، لكنها فشلت بكل الطرق، كان لابد أن تهب نسمات النصر للشعب الجزائري، ويكتب بوتفليقة بيدة آخر يوم له في السلطة.

ففي الأول من أبريل الحالي، أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، سيستقيل قبل نهاية عهدته.

وبذلك تنتهي المدة الرابعة لبوتفليقة، في يوم الـ 28 أبريل، لينتصر الشعب وتعلو كلمته، وتبدأ الجزائر رحلة جديدة في التنمية والتطور.