أشرف القاضي:طفرة الأرباح والعائد علي الأصول يدخلان المصرف المتحد إلي عالم الكبار في القطاع المصرفي المصري

· البنك يعقد عموميته بداية مايو القادم ومؤشراته تؤكد نمو الأرباح بنسبة 32% عن العام السابق

· ودائع الأفراد وراء النمو المتتالي للأرباح ..وننافس ال7 بنوك الكبار في مجال الربحية

· نضع البنية التكنولوجية في مقدمة أولوياتنا .. وندعم التصدير بمحفظة كبيرة

· المصرف المتحد يطلق حملة "المس حلمك" لتقديم خدمة بنكية متميزة بآليات مبتكرة لذوى الاحتياجات الخاصة

· 60 مليون جنيه قيمة مساهماتنا في اعمال المسئولية المجتمعية ..وسنحدد حصة من الأرباح لضمان الأستدامة

خلال السنوات الأثني عشر الماضية التي تمثل عمر بنك "المصرف المتحد" لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يصل إلي هذا الحد من الإنجازات والنجاح ليصبح أحد أهم الكيانات العشر الكبري في القطاع المصرفي بمصر بعد أن كان يقبع في المركز الـ 35 من بين البنوك العاملة .. دخول "المصرف المتحد" كأحد أهم البنوك العشرة دللت عليه نتائجه خلال العام الماضي"2017" حيث وصلت أرباحه إلي مليار وسبعة وستين مليون جنية، كما أصبح من أكبر البنوك ملاءة ائتمانية حيث وصل معدل كفاية رأس المال 22% بالإضافة إلي وصول العائد علي الأصول فوق الـ 3% وهي نسبة تفوق المتواجد بالبنوك الأخري، التي لم يتعد عائدها علي الأصول 1.5% ..وبات العائد علي حقوق الملكية يتعدي 32% ، بجانب كونه أحد أهم ثلاثة بنوك من حيث البنية التحتية التكنولوجية وهو ما ادخله في دائرة البنوك الأهم بالقطاع المصرفي....

لقد جاءت فكرة أنشاء المصرف المتحد الذي انشئ بقرار جمهوري في منتصف 2006 الماضي وهو مملوك للبنك المركزي المصري بنسبة 99.9% حيث ستحوذ المصرف المتحد علي ثلاث من الكيانات الضعيفة التي لم تقوي علي الصمود أمام قوانين وسياسة الإصلاح المصرفي التي بدأها البنك المركزي المصري منذ 2003 وهم : البنك المصري المتحد سابقا – المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار سابقا – بنك النيل سابقا وقد بنيت سياسة المصرف المتحد الإستراتيجية علي الانتهاء من 6.4 مليار جنية مصري لسد فجوة المخصصات من الديون المتعثرة والموجودة في تاريخ التأسيس. كذلك إنقاذ ودائع للعملاء تصل إلي 8 مليارات جنية التي كان من الممكن أن تتآكل نتيجة لأوضاع التعثر وتفاقم المشاكل المالية.

ففي الثاني من مايو القادم يعقد البنك جمعيته العمومية لأعتماد نتائج أعمال العام المالي 2018 .

وفي انفراد لـ"الحصاد" ، أكد اشرف القاضي رئيس مجلس إدارة البنك أن نتائج العام 2018 والتي ستعلنها الجمعية العمومية بداية الشهر االقادم تؤكد نمو ألأرباح بنسبة 32% عن العام 2017 ..

مؤكدا في حواره مع "الحصاد" أن الطفرة التي تحققت في أرباح البنك تعود إلي جهود فريق العمل بأكملة، الذي يعمل طوال الوقت على تحقيق استراتجية المصرف التي تهدف إلي وضعه كأفضل البنوك على مستوى القطاع المصرفي وبالاضافة إلي جهزد العاملين فأنه يمكن أجمالي خمسة اسباب رئيسية صنعت النمو المتتالي للأرباح للعام الثاني علي التوالي ويمكن أجمالها علي النحو التالي :-

1- جودة الخدمة وتقديم حلول لعملائنا سواء في قطاعات الأعمال

2- إعادة هيكلة لجميع المنتجات التي كان يقدمها البنك تحسينها

3- أضافة منتجات جديدة وبكثرة

4- والجزء الأهم هو إعادة التسعير ويمكن قياسها بصافي العائد من الفوائد، فقد كان صافي العائد هو 2.4% حاليا وصل لأكثر من 5% وهو ما يعني نسبة عالية من الأيراد.. حيث أننا لم نهتم بودائع الصناديق والشركات بسبب فائدتها المرتفعة ..ولكننا رحنا نعمل علي ودائع التجزئة، فلدينا 60% من الودائع تمثل ودائع تجزئة وهي أرخص ومستقرة.. ونطلق عليها الجزء الراسخ لأنه يظل فترة أطول ويعطينا أمكانية التسعير للأجال البعيدة بطريقة أفضل.. وبمقارنة ودائع المصرف المتحد بالبنوك الأخري نجد أن تلك البنوك لديها نسبة ودائع الشركات مرتفعة لأنهم يلجأون لجهات سيادية وصناديق الأستثمار.. ونحن لدينا الامكانية أن نلجأ لصناديق الأستثمار للحصول علي 3 مليار ولكن أنظر لما يتحصل عليه صندوق الأستثمار من فوائد وهي نسبة تكلفة مرتفعة وتؤثر علي الأرباح .. فودائع تجزئة الأفراد لا تكلف البنك كغيرها من الودائع ..ولذلك نجد بنوك لديها ميزانية 64 مليار جنيه في حين أن ميزانية المصرف المتحد 38 مليار.. ولكني أعمل أرباح أكثر منهم بـ 3 أضعاف لأنني أدرت الأصول بحرفيه وفاعلية.. وهذا الفكر أكتسبته من خبرتي في العديد من البنوك.

5- أجمالي الأصول كان 22 مليار جنيه في 2015 ووصلنا بها إلي 38 مليار جنية وقمنا بتزويد التمويلات وهو ما سمح لنا بطفرة الارباح حيث أصبحنا ننافس علي ال7 بنوك الكبار في مجال الربحية.

أستراتيجية الأستدامة

وأشار القاضي إلي ان المصرف يعمد إلي تحقيق الاستدامة في نمو قطاعاته المختلفة ومن ثم وضع أستراتيجية للثلاث سنوات القادمة تعتمد علي 5 محاور تشمل :-

1- تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر بفكر وآليات تمويلية مبتكرة للقضاء علي البطالة وزيادة القاعدة الانتاجية وتحسين مستوي المواطن المصري.

2- تطوير الحلول التكنولوجيه البنكية الرقمية لخدمة اغراض التنمية الشاملة للمجتمع ككل ولقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

3- مساندة خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي.

4- الاجتهاد في الحلول البنكية المتوافقة مع احكام الشريعة والتقليدية لتوسيع حصة المصرف السوقية وجذب شريحة اكبر من العملاء.

5- تعميق المشاركة المجتمعية في مجال الصحة والتعليم والرياضة لاطفال وشباب مصر

خطط منح الأئتمان وتوجيه السيولة

وفيما يخص توجيه منح الائتمان إلي قطاعات بعينها ‘ قال "القاضي" أن الإدارة داخل المصرف المتحد تسعي لأن يكون المصرف هو البنك الشامل، الذي يخدم جميع القطاعات في جمهورية مصر العربية، من أفراد، وشركات، وخدمات تمويلية وغيرها، بما فيها الخدمات الإسلامية، كما نهتم كثيرًا بالمشروعات القومية، ونعمل جاهدين على أن "يُضرب بنا المثل" في الفترة القادمة، كأفضل البنوك المصرية فنحن البنك الأفضل الذي يقدم الخدمات المالية لكل القطاعات ولدينا محافظ متنوعة ..وبجانب ذلك فقد فقد شارك المصرف المتحد وبقوة في عدد من المبادرات القومية التي قادها البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات والتي تهدف الي التحول الكامل لمجتمع غير نقدي وتحقيق الشمول المالي منها :

1- الحملة القومية للشمول المالي ابريل 2018 الماضي وذلك للعام الثاني علي التوالي.

2- كذلك المشاركة في المبادرة القومية لمساندة العملاء المتعثرين في يوليو 2018. مما سينعكس ايجابيا علي تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الانتاج والقضاء علي البطالة وتخفيف الاعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة علي العودة للعمل مرة اخري. كذلك تقليل من مخصصات البنوك للديون المتعثرة, مما يزيد من قدرة البنوك علي توجيه هذه الاموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي تشغيل الاموال لصالح خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.