فرق للتدخل السريع في امتحانات أولى ثانوي إلكترونيا.. أبرز عناوين الصحف

تصدرت أخبار الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء، ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "فرق للتدخل السريع في امتحانات أولى ثانوي إلكترونيا"، ذكرت صحيقة "الجمهورية"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة اجتماع مديري المدارس التي سيتم بها إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي، لمناقشة كل تفاصيل عملية إجراء الامتحانات إلكترونيا وكيفية التعامل إذا طرأت أي مشكلة وضرورة وجود خطوط هاتفية للتواصل الفوري لحلها.

وأوضحت "الجمهورية" أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء أمس بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ومسئولي عدد من الجهات المعنية، لمتابعة استعدادات الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور طارق شوقي قوله إنه سيتم تدريب مديري المدارس لمدة يومين على آليات تنفيذ الامتحان الإلكتروني وطرق التعامل في حالة حدوث مشكلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الامتحانات الإلكترونية للمدارس التي سيتم إجراء الامتحانات بها في الفترة الصباحية وإعداد امتحانات أخرى للمدارس المسائية بخلاف إعداد الامتحانات الورقية.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التربية والتعليم ومسئولي الجهات المعنية من أجل التأكد من جاهزية المدارس التي سيتم إجراء الامتحانات بها إلكترونيا .

وتحت عنوان "مساعدات طبية مصرية عاجلة للسودان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مصر أرسلت مساعدات طبية عاجلة إلى السودان، وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى.

وأضافت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أصدر أوامره بإعداد وتجهيز المساعدات ونقلها عبر طائرات عسكرية إلى مطار الخرطوم بالسودان، انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء وتقديم الدعم لهم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات .

جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

وتم الإعداد والتجهيز بالتنسيق بين وزارتى الصحة والسكان والخارجية لتجهيز وشحن المساعدات، حيث ذكرت وزارة الخارجية - فى بيان - أن أولى الشحنات تضم 25 طنا من الأدوية.

وفي حوار مع صحيفة "الأهرام"، قال ديفيد مالباس الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي "قمت بجولة فى عدة دول منذ تولي المنصب حيث زرت أفريقيا جنوب الصحراء وأثيوبيا ومدغشقر وموزمبيق وبعد ذلك مصر التى استغرقت زيارتي لها يومين أجريت خلالها عدة لقاءات مهمة مع عدد من المسئولين وأصحاب المشروعات الصغيرة وكذلك المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، وتكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة فى ضوء التعاون المستمر بين مجموعة البنك الدولي ومصر والبرامج والمشروعات التى يتم تمويلها والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وعقب زيارتى مصر سأقوم بزيارة لفرنسا للمشاركة فى مؤتمر عن الديون والشفافية وهى قضية مهمة جدا بالنسبة للدول النامية فمن المهم توفير التمويل اللازم للنمو بشكل مستدام مما يتطلب شروطا للحصول على القروض وأهمها الشفافية.

وأضاف "اجتمعت مع الرئيس السيسى فى حوار بناء وقوى وناقشنا عددا من القضايا المهمة والمتنوعة؛ منها توقعات النمو للاقتصاد المصرى، فمصر لديها فرص قوية وجيدة لمواصلة الإصلاحات ومواجهة التحديات الاقتصادية من خلال الاعتماد بشكل أساسى على القطاع الخاص.

وأكد مالباس، في حواره مع "الأهرام"، أن البنك الدولي حريص على استمرار التعاون مع مصر فى تنفيذ برامج التنمية وإيجاد فرص العمل، وذلك بعد «النتائج الجيدة» التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل من رفع معدل النمو وخفض عجز الموازنة وتراجع معدلات البطالة والحد من التضخم، كما تم بحث التعاون مع مصر فى عدة قطاعات منها البنية التحتية والتنمية البشرية وتنمية المناطق الأكثر احتياجا ومشروعات الصحة والتعليم والطاقة والاقتصاد الرقمي والنقل والزراعة، وتلعب مصر دورا محوريا على مستوى القارة الأفريقية من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، والبنك يدعم هذا الدور من خلال تمويل المشروعات التنموية في أفريقيا.

وأوضح أن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية القوية والتي ساعدت البلاد على استعادة الاستقرار والسماح للقطاع الخاص بالعمل والنمو، كما أسهمت الإصلاحات فى إيجاد فرص العمل والحد من البطالة إلى جانب الإصلاحات على الصعيد المالي والنقدي للحد من عجز الموازنة وخفض التضخم، وهي إصلاحات تميزت بالتحديات العالية، من وجهة نظر الناس خاصة أصحاب الدخول المنخفضة، وهي أحد الأسباب التي دفعت البنك الدولي للتركيز على مشروعات الضمان الاجتماعي التي تدعم الطبقات ذات الدخل المنخفض في المجتمع .

ولفت ديفيد مالباس إلى أن محفظة مشروعات البنك الدولى في مصر تشمل 26 مشروعا بإجمالي تمويل يصل إلى 6.6 مليار دولار، وتستهدف مشروعات البنك تعجيل استفادة الشعب المصرى من نمو قطاعات رئيسية منها الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري والإسكان والحماية الاجتماعية إلى جانب التعليم والصحة، كما تتنوع محفظة مشروعات البنك بالتركيز على زيادة الحماية الاجتماعية وتحسين تنافسية الاقتصاد وتدعيم البنية التحتية فى المناطق الأقل نموا ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية وتوجيه استثمارات القطاع الخاص لمشروعات البنية التحتية .

ومن أهم المشروعات التى يمولها البنك فى مصر حاليا مشروع بنبان للطاقة الشمسية والذى يعتبر أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم وفاز بجائزة أفضل مشروعات البنك لهذا العام، كما يشارك البنك الدولي فى تمويل مشروع تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية ومشروع إصلاح نظام التعليم ومنظومة التأمين الصحى وعدد من مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة فى صعيد مصر .

وفي الشأن الاقتصادي أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن نيفين مميكا مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية أكد حرص الاتحاد على المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية بمصر، موضحا أنها تعد دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضافت أن الرئيس السيسي يقود مصر للقيام بدور محوري في المنطقة، التي تعد دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بها، مشيدا بالخطوات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، على طريق الإصلاح الاقتصادي..مشيرا إلى أنها ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وأعرب عن تطلع الاتحاد الأوروبي لتكثيف التعاون مع مصر خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي هذا العام.

وأوضحت "الأخبار" أن ذلك جاء خلال لقاء مميكا مع د. سحر نصر وزيرة الاستثمار، حيث تم بحث زيادة التعاون التنموي خلال المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد لمصر حتي العام المقبل، وتتراوح قيمته بين 432 و528 مليون يورو، في مجالات عديدة منها الطاقة والنقل والصرف الصحي والتعليم والصحة وتمكين المرأة.

وتطرق اللقاء إلى التعاون الثلاثي بين مصر والاتحادين الأوروبي والأفريقي في إطار دعم جهود التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة، دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين دول أفريقيا في مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن مصر تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.

وأشادت الوزيرة بدور الاتحاد الأوروبي في دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، حيث يتجاوز حجم المنح للمشروعات الجارية أكثر من 1.3 مليار يورو، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر.

وأكدت على أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي واستثماري أساسي وفعال مع مصر، ودعته إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في ظل الإصلاحات التشريعية الاخيرة.

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الري تحاول استرداد شواطئ الإسكندرية المفقودة بنصف مليار جنيه"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الري انتهت من تنفيذ 42? من مشروع حماية الشواطئ بالإسكندرية، واسترداد الأجزاء المفقودة بسبب نحر البحر.

ونقلت عن المهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالري قوله إن المشروع ينفذ بتكلفة 582 مليون جنيه لحماية قلعة قايتباي ومنشآت واستثمارات عامة وخاصة تزيد قيمتها السوقية على 100 مليار جنيه، فضلا عن استعادة الشواطئ التي تسهم في خلق فرص تنموية وسياحية جديدة.

وأشار إلى أن الأعمال تشمل استرداد أجزاء من الشواطئ الرملية المفقودة بالنحر بمنطقة الكورنيش من بئر مسعود حتى شاطئ المحروسة ومنطقة المنشية بالإسكندرية بطول 5 كيلو مترات، حيث تم الانتهاء من أعمال حماية قلعة قايتباي بنسبة 100?.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تثبيت جهاز قياس الأمواج لأول مرة بمنطقة الإسكندرية أمام شاطئ رأس التين في عمق يصل إلى 16 مترا، وذلك لتجميع البيانات الخاصة بسرعة الأمواج وقوة التيارات البحرية لاستخدامها في أعمال البحوث لدراسة التغيرات المناخية المستقبلية .

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن شركة تنمية الريف المصري الجديد أكدت أنه تم تأسيس 700 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة قامت بالتعاقد على أراضي الريف المصري وفقا للشروط المنظمة للمشروع القومي للاستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان.

ونقلت الصحيفة عن عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة الشركة قوله إن متوسط رأس المال المدفوع لكل من هذه الشركات 2 مليون جنيه بإجمالي مليار و400 مليون جنيه، مشيدا بمستوى التعاون بين شركة تنمية الريف المصري الجديد ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي مُمَثَّلةً في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث بدأ منذ أسابيع تخصيص شباك في مركز خدمات المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار بمدينة نصر، يقتصر على خدمة الراغبين في المشاركة بمشروع المليون ونصف المليون فدان، وتأسيس الشركات لمن يرغب التعاقد على أراضي "الريف المصري الجديد" من صغار المزارعين والشباب ومن جموع المستثمرين.

وأشار حنورة إلى سعي الشركة الدائم للتعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الكيانات والهيئات والمؤسسات المعنية بالدولة، بهدف دعم نشاط المشروع القومي لـ 1.5 مليون فدان، والتيسير على المنتفعين به والراغبين في المشاركة بمختلف مراحله.