
أصدر المدعي العام في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في رومانيا، أمرا باعتقال مواطن ألماني وأربعة رومانيين في قضية اتجار بالبشر تعرف باسم "مشروع ماراموريش".
كما وضع شخصان آخران، وهما امرأة ألمانية وروماني آخر، تحت الرقابة القضائية، لمدة 60 يوما، بينما وضع أربعة مراهقين ألمان (من 12 – 18 عاما) تحت الحماية بناء على طلب المدعي العام.
وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن التحقيقات في القضية تنظر في الحرمان غير القانوني لحرية العديد من المراهقين الألمان من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تم إرسالهم لإعادة التأهيل في رومانيا، كجزء من برنامج تموله الدولة الألمانية، ولكن المشتبه بهم احتجزوا المراهقين في أوضاع تشبه العبودية والرق وأجبروهم على على القيام بالأعمال الشاقة وتعريضهم لعقوبات بالغة القسوة.
وأعلنت إدارة مكافحة الجريمة المنظمة أنه يعتقد المواطن الألماني قام هو وزوجته بتنسيق عمل شبكة الجريمة المنظمة، والتي شملت مواطنا رومانيا وبعض أقاربه، وقد وجهت لهم اتهامات بالاتجار في القاصرين والحرمان غير المشروع من الحرية.