????? ???????
توقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ارتفاع قوة العمل إلى 33.3 مليون فرد خلال العام المالي 2021-2022، من إجمالي عدد السكان المتوقع 107.1 مليون نسمة.
ولفتت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلي أنه من المتوقع ارتفاع نسبة المساهمة في النشاط الاقتصادي إلى 33.3% بحلول عام 2021-2022 مقابل 30.9% نسبة مساهمتهم في النشاط الاقتصادي حاليًا.
وأضافت أن قضية البطالة من القضايا المتشابكة في علاقتها بالنمو الاقتصادي، ومن هذا المنطلق فإن مجابهة قضية التشغيل تستلزم التحرك الفاعل نحو استهداف التشغيل أو النمو مع التشغيل، بحيث يجد النمو الاقتصادي أساسه في تنامي القدرة الاستيعابية للأنشطة الإنتاجية من العناصر البشرية، أي أن يكون التشغيل مصدرًا أساسيًا لنمو الناتج.