???? ???? ??????? ???? ???? ???????
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن مشروع قانون رسوم الشواطئ أثار جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية؛ نتيجة تخبط المعلومات وكثرة الشائعات بينما لم تصدر الحكومة سوى بيان رسمي واحد حتى الآن.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية داخل مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وتضم اللجنة إلى جانب الشخصيات القانونية ممثلين للمحافظات الساحلية، وهيئة التنمية البحرية وكل الأطراف المعنية.
وأشار "نادر سعد"، إلى أن اللجنة ستدرس مدى قانونية أحقية الدولة في فرض رسوم على الشواطئ من عدمه، وبناء عليه سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية إذا ثبت للجنة أحقية الدولة في فرض الرسوم قانونيًا، وسيتم كيفية حساب هذه الرسوم ومن الذي سيدفعها وطريقة تحصيلها وسيتم الإعلان عنها في حينها بعد انتهاء اللجنة من أعمالها.