غدًا : لجان الأصول والخصوم بالبنوك تجتمع لبحث مستويات أسعار الفائدة على الودائع والقروض

التحسن الأقتصادي ، التيسير النقدي وهبوط التضخم وراء قرار المركزي بتخفيض أسعار الفائدة  للمرة الرابعة..و"العريان"  يحذر البنوك المركزية من أزمة عالمية

 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري - في اجتماعهـا الخميس الماضي- خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.25? و13.25? و12.75?على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 12.75?.

وقالت اللجنة في بيان حصلت "الحصاد" علي نسخة منه -  إن المعدل السنوي للتضخم العام واصل انخفاضه ليسجل 4.8? في سبتمبر 2019 و3.1? في أكتوبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2005.

وانخفض التضخم العام نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.

كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

وفي ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف الى 2.7? في أكتوبر 2019 من 2.6? في سبتمبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ابريل 2006.

وبحسب لجنة السياسة النقدية بالمركزي، تشير البيانات المبدئية الي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6? خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6? خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.

وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعاً خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017. كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.

وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة الى 7.5? خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب 6 نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.

 واضاف البيان أنه علي  الصعيد العالمي،  استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.

 

 وتشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي- طبقا لبيان اللجنة-  الى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، رغم التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب، بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.

 

ونظراً لكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.

 

ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9? (± 3?) خلال الربع الرابع لعام 2020 ،واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع غدًا والاجتماعات السابقة للجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

 

وطبقا للبيان ، سوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

التخفيض الرابع لأسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفضت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الأولى في العام الحالي في اجتماعها بتاريخ 14 فبراير 2019 بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 15.75%، و16.75%، و16.25% على الترتيب، كما خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%.

وجرى تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 22 أغسطس، انخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.

وجاءت المرة الثالثة في 26  سبتمبر 2019، بتخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بحوالي 1%، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة، ليصل إلى 13.75%.

 

توابع القرار

وتعقيبا علي قرار تخفيض الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية ، فأن  لجان الأصول والخصوم (الالكو) بالبنوك العاملة بالسوق المحلى ستعقد اجتماعات، الأسبوع الحالى، لبحث مستويات أسعار الفائدة على الودائع والقروض، وسط اتجاه بالخفض، على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أي 1%.

وفى أول رد فعل على القرار، كشف  هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، أن لجنة إدارة الأصول والخصوم قررت تخفيض سعر العائد على شهادات الثلاث سنوات البلاتينية بواقع 1 بالمائة، لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع 13 بالمائة سنوي للعائد الشهري و 13.25 بالمائة سنويًا للعائد الربع سنوي بالنسبة للشهادات المشتراه الجديدة اعتباراً من نهاية عمل الغد.

وقال ،  أنه سيتم انخفاض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بواقع 1 بالمائة، على أن تتخذ قرارها في باقي الأوعية الإدخارية خلال الأيام القادمة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أنه تقرر كذلك تخفيض العائد علي الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار(ب ) لمدة عام ذات العائد الشهري لتصبح بواقع 13.75 بالمائة? سنوياً، وبالنسبة لشهادات الاستثمار ب لمدة 3 سنوات ذات العائد الربع سنوي تم تخفيضها لتصبح بواقع 12 بالمائة.

 

وأكد  أن تخفيض أسعار الفائده للمرة الثالثة على التوالي والرابعة منذ بداية العام الجارى تعمل على تدفق الاستثمارات وجذب المستثمرين، وأصحاب المصانع، من حيث أن سعر الفائدة سيكون أفضل بالنسبة لهم وسيساعدهم على النمو وفتح خطوط إنتاج أكثر في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها الحكومة .

وكشف رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، عن قيام المصرف بتخفيض أسعار الفائدة على الشهادات المتغيرة، بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وقال حسين الرفاعي  أن البنك سيقوم بتخفيض الفائدة على الشهادات المتغيرة بنسبة 1 بالمائة.

وأضاف أن لجنة الخصوم والأصول بالبنك المعروفة بأليكو ستجتمع غدًا الأحد ، للنظر في نسب التخفيض على الشهادات الثابتة والأوعية الادخارية.

كما قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ، إنه تقرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية نقطة مئوية إلى 13% بدلا من 14%.

 

خفض سعر الفائدة.. اتجاهات عالمية في البنوك المركزية

الفيدرالي الامريكي

قرار البنك المركزي  المصري بخفض سعر الفائدة جاء مسايرا لاتجاهات البنوك المركزية علي مستوي العالم ‘ حيث سبقه إلي ذلك  مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى  الذي قرر فى 30 أكتوبر 2019 تخفيض سعر الفائدة الرئيسى بـ25نقطة مئوية ليصبح 1.50 - 1.75%، بدلا من 1.75 – 2%، وأرجع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى السبب فى تخفيض أسعار الفائدة إلى الضعف الذى تشهده الاستثمارات فى السوق الأمريكية، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع التصنيع والصادرات إلى الخارج، وقيام البنك المركزى الأوروبى بإعادة العمل بأسعار الفائدة السالبة على تسهيلات الودائع "-0.5%"، والإبقاء على معدلات الفائدة الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، واقتصار معدل الفائدة على الإقراض الهامشى عند 0.25%، وأعلن المركزى الأوروبى إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر 2019، إضافة إلى المخاطر العالمية المستمرة وأبرزها إشارات الضعف وتراجع الأداء الاقتصادى المتزايدة فى أوروبا والصين وضبابية مشهد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

كما اعتمد الفيدرالى الأمريكى قراره نظرًا إلى أن معدلات تضخم أسعار المستهلكين وتضخم أسعار المستهلكين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة تحت مستوى 2% الذى يمثل هدف الاحتياطى الفيدرالى، ولا تزال مؤشرات توقعات التضخم فى الأجل الطويل على اختلاف أنواعها عند مستويات منخفضة، ولذا فإن تخفيض أسعار الفائدة يهدف إلى تجنيب الاقتصاد الأمريكى الدخول إلى موجات الانكماش والركود الاقتصادى وما ينتج عنه من ارتفاع فى معدلات البطالة التى حاليا عند أدنى مستوى لها منذ 50 عاما، فعلاج الانكماش الاقتصادى يتطلب تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاقتراض وتحمل المخاطر وزيادة الاستثمار فى الأصول الحقيقية وتغيير توقعات المستهلكين والشركات لتكون بارتفاع الأسعار فى المستقبل.

المركزى الأوروبى

كان البنك المركزى الأوربى قد قرر فى اجتماعه فى أكتوبر 2019 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها القياسى المنخفض بواقع معدل فائدة سالب على تسهيلات الودائع تبلغ قيمته "-0.5%"، والإبقاء على معدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية على الإقراض الهامشى عند الصفر و0.25%.

وكان البنك المركزى الأوروبى قد أعلن فى اجتماعه يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019 إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر 2019، عبر وتيره شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو، وذلك فى ضوء مخاوف الركود الاقتصادى وانخفاض معدل التضخم عن المستهدف بشكل قد يؤدى لاحقا لتراجع النشاط الاقتصادى وارتفاع البطالة.

المركزى اليابانى

قرر البنك المركزى اليابانى فى اجتماعه بتاريخ 31 أكتوبر 2019 الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، حيث تبلغ معدلات الفائدة الأسمية فى الأجل القصير -0.1% أى فائدة أسمية سالبة، وللأجل الطويل تبلغ معدلات الفائدة صفر%.

البنك المركزى اليابانى

وسجل التضخم معدل اقتصر على 0.3% فى سبتمبر 2019 على الرغم من جهود البنك المركزى اليابانى للوصول لمعدل النمو المستهدف والبالغ 2% تقريبا، ولا يتوقع البنك الوصول لمعدل التضخم المستهدف خلال العام المالى 2021، حيث يتوقع وصول هذا المعدل إلى 1.5% فقط، وعدل البنك المركزى اليابانى توقعاته لمعدل النمو الاقتصادى إلى 0.6% من إجمالى الناتج المحلى وليس 0.7% كما كان يتوقع قبل 3 أشهر.

المركزى الإندونيسى

كما خفض البنك المركزى الإندونيسى معدلات الفائدة المتعلقة بإعادة الشراء المعاكس بنحو 25 نقطة مئوية ليصبح 5% وذلك فى اجتماعه يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وذلك بعد تعديل صندوق النقد الدولى توقعات النمو الاقتصادى فى إندونيسيا إلى 5% فقط بدلا من 5.2%.

الإمارات المركزى

وخفض مصرف الإمارات المركزى للمرة الثالثة على التوالى فى 30 أكتوبر 2019، أسعار الفائدة المطبقة على إصدار شهادات الإيداع وسعر إعادة الشراء لاقتراض السيولة قصيرة الأجل 25 نقطة أساس.

النقد العربى السعودى

وخفضت مؤسسة النقد العربى السعودى سعر إعادة الشراء المستخدم فى إقراضها البنوك وسعر إعادة الشراء العكسى المستخدم فى ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزى بـ25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالى.

البحرين المركزى

خفض مصرف البحرين المركزى جميع أسعار الفائدة الرئيسية لدية 25 نقطى أساس للمرة الثالثة على التوالى عقب قرار مماثل من مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى.

 

المحللون وأسباب الخفض

وقال خبراء الاقتصاد والبنوك، إن البنك المركزي المصري، يسلك حاليًا مرحلة التيسير النقدي التي تسود دول العالم المختلفة، ، لما له من مزايا عديدة على الاقتصاد القومي، مثل توسعات الشركات وتأسيس المشروعات الجديدة، وتدفق الاستثمارات الخارجية أيضًا وتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد بشكل عام

مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي قالت إن العالم يشهد حاليا تطبيق سياسات التيسير النقدي، حيث خفض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بـ25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر لتصل بذلك إلى نطاق 1.5%-1.75%، كما خفضت تركيا أيضا قيمتها بـ250 نقطة أساس الشهر الماضي.

 

 وتوقعت مونيت دوس أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن لتحقق 4.6% للربع الأخير من 2019،  رغم أنها توقعت ارتفاع التضخم الشهري في ديسمبر إلى 7.8%، نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس.

 

 أما إسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع “شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر”، فأرجعت توقعها لخفض المركزي أسعار الفائدة 1%، إلى 5 أسباب.

 

 1- الانخفاض الجيد بمعدلات التضخم، حيث تمهد قراءات التضخم العام والأساسي الاخيرة  الطريق لخفض أسعار الفائدة، بعدما سجلت معدلات التضخم العام 1.3% وهو أدنى مستوى له خلال 14 عامًا تقريبًا، بما يتيح مساحة واسعة من سعر الفائدة الحقيقي، والذي يحوم حول 10%.

 

 2- مسار التضخم الكلي وتوقعاته، حيث قالت إسراء أحمد إن البنك المركزي عادة لا ينظر إلى معدلات التضخم المسجلة بالفعل، وإنما يهتم أكثر بالقراءات المتوقعة، فحتى مع الزيادة المتوقعة في معدل التضخم بسبب أثر الأساس السلبي المتوقع بنهاية 2019 ، إلا أن مسار التضخم الكلي يتماشى مع المستهدف من البنك المركزي عند 9 %، أكثر أو أقل بـ 3% في الربع الأخير من 2020 ، وهو ما يعني أن البنك المركزي يمكن أن يخفض أسعار الفائدة بأريحية مع الحفاظ على سعر فائدة موجب مناسب.

 

 3- استمرار ماراثون تخفيض الفائدة عالميا، حيث قد يدفع التخفيض الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهاية أكتوبر الماضي، ومن بعده جاءت تخفيضات من البنوك المركزية الأخرى في كل من الدول النامية والمتقدمة، ومنها أستراليا ونيوزيلندا والبنك المركزي الآوروبي، تركيا، إندونيسيا وغيرها، بما يمهد الطريق للتخفيض في مصر دون قلق كبير بشأن تنافسية الدين المحلي.

 

 

 

 4- المستويات المناسبة لأسعار النفط، إذ تدور أسعار النفط  في نطاق منخفض عند 60 دولار للبرميل وهو ما لايشكل تهديداً بضغوط تضخمية محلية.

 

 5-التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة ليست سابقة في تاريخ المركزي، فالتخفيض التراكمي بأكثر من 350 نقطة أساس في عام واحد، قد يكون حاد المسار النقدي، إلا أنه رغم ذلك فإننا نتذكر منذ 11 عامسنوات، في عام 2008، اعتمد البنك المركزي نهجا حادا مماثلا، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 270 نقطة أساس بشكل تراكمي.

 

 وتابعت أنه خلال 6 اجتماعات متتالية، وذلك رضوخاً منه للضغوط التضخمية التي نتجت عن بعض التدابير المالية حينها.

 

 وأضافت أنه في العام التالي، وبعد عودة معدلات التضخم إلى طبيعتها تقريباً، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال ستة اجتماعات متتالية أيضاً، وهو ما يزيد عن النقاط التي قام برفعها خلال عملية التشديد التي شهدها العام السابق له.

فيما أكد الخبير الأقتصادي احمد عبد العزيز مدير مركز الدراسات  الأقتصادية العربية، الخبير الاقتصادي، إن الفترة الراهنة تمثل مرحلة التيسير النقدي على مستوى كافة الدول، بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي خفضت الفائدة لديها ربع نقطة مئوية للمرة الثانية على فترتين وأخيرًا خفض 1.5% وهو الأعلى في التراجع ب الفائدة خلال آخر 10 سنوات، ومؤخراً بعض الدول الخليجية ثم البنك المركزي الأوروبي ودول أخرى خفضت الفائدة لأنه توجه عالمي.

وأوضح أن هناك أثارًا مهمة على الاقتصاد والموازنة لخفض الفائدة ، فأي خفض في سعر الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، فعدد كبير من الشركات تُرجئ عمل توسعات لها بالاعتماد على الاقتراض نتيجة الفائدة المرتفعة، لذلك سنشهد توسعات جديدة للشركات والمصانع ودخول استثمارات جديدة للسوق.

وأضاف أن هناك آثارًا أخرى في غاية الأهمية على الموازنة العامة للدولة، فخفض الفائدة ينعكس في المقام الأول على مديونيات وزارة المالية، لأن خفض الفائدة سيقل من تكلفة الاقتراض المستقبلية التي تقوم بها المالية لسد عجز الموازنة، لذلك فالاستدانة الداخلية تكلفتها ستتراجع.

و قال الدكتور الخبير الاقتصادي أحمد عطية، إن خفض الفائدة له فوائد متعددة، حيث يعمل على تخفيض العجز الحكومي وبالتالي تخفيض تكلفة الدين الحكومي، فكل 1% خفض يقلل العجز بما يوازي 15 مليار جنيه فهو يخدم هدف وزارة المالية لتحيق فائض في العجز.

مشيرا إلي  أن خفض الفائدة يساعد في التشجيع على الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحا أن ارتفاع كلفة التمويل وخفض الفائدة كسياسة عليا للدولة تساعد على تشجيع القطاع الخاص، ليعود ليلعب دوره الرئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 

وأوضح  أن انخفاض الفائدة يساعد في تنشيط البورصة، موضحا أن السياسة النقدية دائما تستهدف دعم أسواق المال لما تلعبه من دور كبير في زيادة عدد الشركات المساهمة المقيدة في البورصة، وأحد وسائلها هو خفض سعر الفائدة.

خطورة تراجع أسعار الفائدة

علي الجانب الأخر توقع الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان، أن يواجه العالم انهيار اقتصادي من جراء تراجع أسعار الفائدة ، فيما تقف البنوك المركزية عاجزة عن مواجهته.

 

وقال العريان في حوار مع وكالة ABC الاسترالية إن استثمارات الأصول غير السائلة هي الجزء الأكثر مخاطرة من السوق، وفي هذا الجزء تحتفظ الشركات بأعلى مديونية وتسعى إلى طلب الاقتراض وإعادة التمويل من السوق.

 

ووجه العريان حديثه إلى المستثمرين قائلا: "إذا كانت استثماراتكم مركزة في الجزء غير السائل من السوق فيجب أن تلتزموا بأكبر قدر من الحرص لأنكم ربما تتعرضون لخطر التعثر في سداد ديونكم وهذا خطأ لا يمكن إصلاحه".

 

 

وأكد العريان أن تراجع أسعار الفائدة حول العالم يضر أكثر ما ينفع، وقال: "عندما يتم تجاوز نقطة معينة تصبح جميع أنواع ردود الأفعال غير مجدية ويتم الدخول في حالة لا تتسق مع الاقتصاد والأسواق القوية.

 

وأعرب العريان عن قلقه الشديد وقال: "أشعر لذلك بالقلق الشديد، وبلغنا تلك النقطة في حالة أوربا على سبيل المثال".

 

وتابع العريان :" تصبح البنوك المركزية عاجزة عن التصرف نتيجة لأن أي إجراء ستتخذه سيجلب تأثير عكسي، فهي لا تستطيع إلغاء قراراتها الخاطئة؛ لأنها ستخاطر بضرب استقرار السوق لكنها ستظل في موقف غير مريح. لذلك اشعر بالإشفاق عليها".

 

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن الأثرياء قد يكونوا أكثر المستفيدين من خفض اسعار الفائدة بشكل كبير، وقال إن البنوك المركزية تعجز عن اتخاذ أية تدابير اقتصادية مثل تعزيز الإنتاجية وتدشين مشروعات البنية التحتية وتحسين مهارات العمالة، وبوسعها بديلا عن هذا رفع أسعار الأصول أملا في أن يشعر الناس الذين يملكون أصول مثل الأسهم والعقارات أنهم أكثر ثراء أملا في تحفيزهم على زيادة الإنفاق.

 

وأشار العريان إلى أن الوقت يمر سريعا بينما ينجرف الاقتصاد العالمي نحو مفترق طرق حاسم. أول الطرق يشهد انشغال بعض الحكومات بضخ المحفزات بينما يؤدى الطريق الثاني إلى الركود.