البنك المركزي يكشف تفاصيل أستراتيجيته لتحويل مصر إلي مركز إقليمى ودولى للتكنولوجيا المالية

• أيمن حسين: البنوك أطلقت أكثر من 5 ملايين بطاقة "ميزة"
• رشا نجم: توقيع 4 مذكرات بين جهات رقابية على التكنولوجيا المالية لدعم التحول الرقمي
• مصرفيون: 53 مليون مواطن غير مشمولين ماليًا والفجوة التمولية تقدر ب10 مليون عميل

قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها تُسهم فى التحوّل لتحقيق الشمول المالى، مضيفاً أن هناك تعاوناً مثمراً بين البنك المركزى ووزارة الاتصالات، حيث أصبحت التكنولوجيا تؤدى دوراً مهماً فى القطاع المصرفى، الذى يدرك أهمية التكنولوجيا وقدرتها على تحقيق طفرة فى الخدمات المالية، وسرعة وصولها للشمول المالى المنشود.

وأضاف خلال مشاركته فى فعاليات الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى «PAFIX»، على هامش معرض «كايرو آى سى تى»، ، ولكن هناك دور جديد لتطوير الخدمات المصرفية وتحفيز الخدمات المالية الرقمية، حيث أطلق البنك المركزى استراتيجية التكنولوجيا المالية، مؤكداً أهمية حفظ التوازن بين التكنولوجيا المالية من ناحية الابتكار ودور البنك المركزى الرقابى.

وتابع وكيل محافظ البنك المركزى أن البنك يتبنى سياسة أكثر انفتاحاً حول الابتكار، حيث أطلق برنامج «Here To Hear» لمناقشة أهم التحديات التى تواجه القطاع المصرفى، ونتج عن ذلك التعرف على أهم الصعوبات التى تواجه القطاع، لافتاً إلى توصُّل البنك المركزى للمشكلات والعوائق التى تقف أمام القطاع، والتوصل لبعض الحلول الخاصة بالمشكلات التى تواجهه، ما سينعكس على حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن قيام عدد كبير من الدول بتطوير التكنولوجيا المالية وتصديرها للعالم، وفى سبيل تعزيز التكنولوجيا المالية فى مصر وقّع البنك المركزى بروتوكولات مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة مكافحة غسيل الأموال لوضع الإطار التنظيمى فى مجال البناء التشريعى للتكنولوجيا المالية، وكذلك إطلاق البنوك المصرية أكثر من 5 ملايين بطاقة ميزة، كما تم نشر 16 ألف نقطة بيع ضمن مشروع ميكنة التعاملات الحكومية، وجارٍ نشر 16 ألف نقطة دفع سريع «QR Code»، كما تم إطلاق 330 ألف بطاقة لذوى الهمم، ويتم حالياً إصدار كروت جديدة لأصحاب المعاشات.

وأشار أيمن حسين إلى التعاون بين البنك المركزى والجهات الدولية لنشر التكنولوجيا المالية وثقافة الابتكار، حيث تم توقيع اتفاقية مع السفارة الفرنسية لإطلاق مسابقة لدعم ريادة الأعمال فى مصر، بجانب المشاركة فى المؤتمر الدولى للتكنولوجيا المالية فى سنغافورة عبر منصة «فنتك إيجيبت»، مشدداً على أن استراتيجية البنك المركزى للتكنولوجيا المالية تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمى ودولى مهم على مستوى التكنولوجيا المالية.

4 مذكرات مع جهات رقابية

ومن جهتها قالت رشا نجم، وكيل المحافظ المساعد لنظم الدفع بالبنك المركزي،إن التكنولوجية المالية شهدت تطورًا كثيرًا خلال الآونة الأخيرة لدرجة أن بعض الدول لم تعد تتعامل بالعملات الورقية، مؤكدًا أن ذلك دفع البنك المركزي لتوقيع مذكرة تفاهم بين 4 جهات رقابية على التكنولوجيا المالية لدعم عمليات التحوّل المالي الرقمي في مصر.

مشيرة إلي  إن مصر تمتلك العديد من المقومات للريادة في التكنولوجيا المالية، كعدد السكان ونسبة انتشار المحمول ومحدوية الشمول المالي والانتشار الكبير للإنترنت، وهو الأمر، الذي دفع البنك المركزي لإطلاق مبادرة الريادة المالية في مارس الماضي، بهدف أن تكون مصر موطن للجيل القادم للخدمات المالية بهدف تحقيق الشمول المالي والتمويل الصغير والمتناهي الصغر.

وأضافت نجم أن استراتيجية البنك المركزي قامت على العديد من الأبحاث الواقعية مع العديد من الجهات، مشيرة إلى أن هناك 5 محاور للاستراتيجية يتمثل أولها في الطلب وتستهدف الفئات المحرومة والمهشمة، والثاني يتمثل المواهب الفكرية والابتكارية وكيفية تطوير مناهج التكنولوجيا المالية، وهو ما دفع البنك لإنشاء مركز التكنولوجيا المالية.

وتابعت أن المحور الثالث يتمثل في القواعد التنظيمية فالدور لم يعد يقتصر على الإشراف فقط بل امتد التأثير إلى دور البنك كمحفز أساسي للتطوير في مصر، وعن المحاور الرابع قالت إنه يتمثل في تمويل الشركات الناشئة وهو ما دفع البنك المركزي لإطلاق صندوق لدعم الابتكار بتكلفة مليار جنيه لتمويل البنية التحتية للشركات الصغيرة، وأخيرًا المحور الخامس المتمثل في الحوكمة، ويتمثل دور البنك المركزي في أكثر من مجرد الإشراف على المعاملات، بل امتد للمشاركة في عمليات التحوّل المالي ذاتها، وهو ما دفع البنك المالي لتوقيع اتفاقية تعاون بين 4 جهات حكومية في يونيو الماضي لدعم التكنولوجيا المالية في مصر.

وأكدت وكيل المحافظ المساعد لنظم الدفع بالبنك المركزي، أن تلك الاتفاقية تعمل على وضع استراتيجية محددة عبر خطط وأهداف للفترة القادمة من 6 أشهر إلى العام المقبل، بحيث يمكن النهوض وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية التكنولوجية للدفع الرقمي ودراسة المخاطر المترتبة على التكنولوجية المالية للحفاظ على سلامة السوق المالي وفي نفس الوقت إطلاق الخدمات بشكل جيد، وكشفت عن اجتماع اللجنة الرباعية مرات عديدة لوضع خريطة وتوحيد على الشركات الناشئة للحصول على تراخيص التكنولوجيا.

من جانبه قال عصام بركات، وكيل محافظ مساعد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي، إن دور الوحدة يتمثل في التحريات وكذلك متابعة التكنولوجيا المالية، حيث تمتلك الوحدة الحق للتحقق من هوية العميل في كل المؤسسات المالية، لافتا إلى أن المتطلبات الكبيرة من العميل تعتبر من أكبر التحديات، التي تواجه التكنولوجيا المالية.

وأضاف بركات أن الوحدة تعمل على التنسيق بين المركزي لإرساء القواعد التشغيلية للتعامل عبر الهاتف المحمول في مصر، حيث تنسق الوحدة مع البنك المركزي في العديد من القواعد، وتطوير تكنولوجيا المالية، وأن الشركة تعمل حاليًا على وضع العديد من القواعد الخاصة بالدفع عبر المحمول، منها بند بالمرونة المستقبلية لتطبيقها على كافة المنتجات بالأسواق.

وأوضح أن الوحدة وضعت قواعد ثابتة لأي منتج يدعم الشمول المالي بحيث أن أي بنك يمتلك يدعم الشمول المالي يمكنه الحصول على موافقة الوحدة بسهولة، وكشف عن الموافقة على أول طلب لاستخدام “الاستاندر” الجديد تم أمس في معرض cairo ict، كما سيتلقى البنك المركزي أول طلب اليوم للموافقة على المنتج.

وأشار وكيل محافظ مساعد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي، إلى أن الأصل في الاشتباه للمتطورين في عمليات غسل الأموال يتمثل في أن العميل نزيه وشريف إلا في حالة وجود مؤشر لإمكانية غسل أموال من غيرها عبر فحص المعاملات المالية ومبرراتها، وفي حالة وجود دليل أكيد يتم التعامل مع الجهات المختصة في هذا الإطار.

من جانبه قال طارق إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة العامة للرقابة، مسؤولة عن استقرار سوق الأموال غير المصرفية في مصر كالتأمين وسوق البورصة والتمويل بمختلف الأشكال، وأن الهيئة تنظر إلى تلك الأسواق عبر عدة عناصر مختلفة وهي مقدم الخدمة والمراقب والمستهلك.

وأضاف أن استخدام التكنولوجيا المالية يصعب عمليات الرقابة إلا بوجود قواعد تنظيمية دقيقة لمراقبة واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن وحدة غسل الأموال تعمل على توعية العاملين بالسوق لتمكينهم من تقديم الخدمات وتوفير متابعة دورية لأدائهم، وبناء عليه تقوم الوحدة كرقيب بمتابعة النداء لمنع حدوث أي أخطاء.

وتابع أن الرقابة المالية والبنك المركزي يعملان على رؤية موحدة للخدمات المالية في مصر، وأن استخدام التكنولوجيا من زمن طويل جدًا منذ وجود المحمول في مصر، لافتا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في طبيعة الخدمات، التي ممكن أن تتعدى الحدود وهو ما يحتم وجود متابعة من الرقابة على الخدمات، التي يمكن تقديمها، وهو الأمر الذي تعمل عليه الرقابة المالية حيث بدأت التوعية بخدماتها والخدمات المصرية لمعرفة طبيعة الخدمات للمشغلين قبل تقديمها.

ومن جانبه قال محمد إبراهيم، القائم بأعمال نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تطور أجيال الاتصالات من الجيل الثاني الثالث للرابع، وحتى الوصول للخامس، يمثلا تطورا ملحوظا إلا أن التحدي الأكبر لهذا التطور هو البنية الأساسية للخدمات المالية، مضيفا أن الجهاز يعمل على تنمية ابتكار الشباب فبشكل كبير خاصة مع حصول الجهاز على العديد من الأفكار الإبداعية من الشباب، التي تتعدى الأفكار، التي وضعتها الجهات الحكومية والمشغلين.

وأضاف أن البنية التحتية للدفع الرقمي من أهم أولويات وزارة الاتصالات وأن الحكومة تعمل على تحويل 4 ملايين خط من كابلات النحاس إلى فايبر وهو ما يعمل على تلأمين البنية التحتية للدفع الرقمي بشكل كبير .

53 مليون مواطن غير مشمولين ماليًا

وفي سياق متصل ، أكد المشاركون في جلسة «دور المؤسسات المالية غير المصرفية في الوصول إلى المستهدفين» ضمن الدورة السادسة من مؤتمر الشمول المالي والتكنولوجيا المالية «بافكس»، على أهمية التكامل بين القطاعين المصرفي والتكنولوجي لزيادة مظلة الشمول المالي وتحقيق نسبة الوصول المثلى للمستخدمين بالخدمات المصرفية.

حيث  قال محمد العنتبلي، مدير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجاري وفا، إن البنوك لها دور كبير في مساندة القطاع المالي غير المصرفي عبر منح التمويل في ظل عدم قدرة هذه الشركات على تلقي الودائع، وأن البنك المركزي أقر تحفيزات للبنوك للوصول لنسبة 20? للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن التكامل بين القطاعين ضروري لتنمية الاقتصاد، وأن التطور الذي شهدته التكنولوجيا وانعكاساته على الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، ولفت إلى أن التكنولوجيا المالية أحدثت تغير استراتيجي في نوعية الخدمات حيث تحولت الشركات من مجرد مطور خدمات للبنك إلى متعامل مباشر مع الجمهور يقدم خدمات مالية وينافس القطاع المصرفي .

وتابع أن العصر الحالي هو عصر التكنولوجيا والمعلومات الضخمة، التي يمكن استخدامها لمعرفة سلوك العميل والتعرف على احتياجاته وبالتالي تقديم المنتج المناسب، وأن البنك الأونلاين في أوروبا والبحرين أتاح لشركات التكنولوجيا المالية أن تحصل على توقيع العميل لتحصل على بياناته من البنك وبالتالي تستطيع معرفة احتياجاتهم ومتطلباته، فأصبحنا اليوم نرى إقراض عبر الإنترنت وهو ما يمثل تطور كبير في التكنولوجيا المالية.

من جهته قال عمرو أبو العزم، رئيس شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، إن مقدمي الخدمة في قطاع متناهي الصغر كان منذ عشر سنوات لم تكن هناك شركة سوى واحدة في مصر ثم بدأت تظهر الشركات بدون قانون منظم للنشاط، وحينها كان البنك المركزي والهيئة باعتبارها كيان غير قانوني لكن مع الوقت استوعب السوق هذا الأمر.

وأضاف أن النقلة الحالية لم يسبق لمصر أن شهدتها خاصة مع الإجراءات، التي اتخذها البنك المركزي وهناك ازدهار في الأدوات التمويلية من قبل البنوك من خلال مبادرة البنك المركزي وسعيها للوصول لعملاء لم يكونو موجودين من قبل، وأوضح أن هناك 9 شركات متناهي صغر مسجلة في مصر تعمل معظمها في الأنشطة التجارية وتسعى للتوسع في القطاع الصناعي، وأن التكنولوجيا تساعد هذه الشركات على الوصول للعملاء بصورة أسرع.

وأردف  أبو العزم قائلا: «تمويلي وقعت اتفاقية مع هيئة البريد للوصول للعملاء عبر فروعها البالغة 4000 فرع، ولم يكن هذا يحدث سوي بمناقشات ودعم من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية»، مشددًا على أن البيئة الحالية مواتية بشكل كبير للقطاع وهو ما يمثل فرصة كبيرة للقطاع للانطلاق، وأن المكوّن الديمغرافي لمصر مناسب لنشاط القطاع حيث يصل حجم السوق لنحو 100 مليون أكثر من 30? منهم شباب، وبالتالي هناك فرصة ضخمة لتوفير التمويلات لهذه الشركات.

وأشار إلى أن الحكومة لديها قاعدة بيانات ضخمة جدًا وباستخدام التكنولوجيا يمكن الوصول لعدد ضخم من العملاء بتكلفة بسيطة، وأن البنك المركزي أصبح يسمع بشكل أكبر من الشركات والفاعلين في السوق لمعرفة احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن انتشار هذه الخدمات يقل العبء بشكل كبير عن الحكومة فعلى سبيل المثال يمكن أن تنتشر خدمات التأمين متناهي الصغر وهو ما يوفر الكثير من الجهد الذي تبذله الحكومة انسى التأمين الصحي.

وقال أبو العزم إن الفجوة التمويلية تقدر حاليا ب10 ملايين عميل وهو ما يفتح فرصة كبيرة أمام التمويل متناهي الصغر، مضيفا أن البنوك لها دور كبير الفترة الحالية عبر الشراكة في الشركات العاملة والعلاقة أصبحت اقوى من ذي قبل وأصبح لدى البنوك وعي بأن القطاع يمكن أن ينتشر بدون مخاطر كبيرة إذا ما تمت إدارته بشكل جيد.