وزيرة التخطيط: نستكمل المسيرة التنموية بتنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية الكبرى

 قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على استكمال هذه المسيرة التنموية بتنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية الكبرى، يأتي في مقدمتها مشروعات تنمية محور قناة السويس، والتي تفتح المجال لتعزيز التعاون، وخلق فرص للتجارة والاستثمار ليس بين مصر والصين فحسب، بل تعد نقطة انطلاق لتعاون واعد بين البلدين وباقي دول أفريقيا.

وأشارت في منتدى الحوكمة ورؤية 2030 الذى تنظمه سفارة الصين في القاهرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال الفترة من 8-9 يناير الجاري، إلى رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة في فبراير 2016، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذى حققت الدولة من خلاله العديد من النتائج الإيجابية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية.

وأشادت الوزيرة على لسان الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط خلال المنتدى، بمتانة العلاقات المصرية الصينية، والتي توجت بتوقيع اتفاقية الارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية الشاملة" في ديسمبر 2014، (وهو أعلى مستوى للعلاقات بين الصين والدول الأخرى)، والتوقيع كذلك في يناير 2016 على "البرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، حيث حددت هاتان الوثيقتان خريطة الطريق للعلاقات بين مصر والصين على كافة الأصعدة.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن قضايا الحوكمة تعد إحدى الركائز المحورية للتوجه التنموي للدولة المصرية، فقد نص الدستور المصري على الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما اعتمدت الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ضمن محاورها الرئيسة الشفافية وكفاءة المؤسسات ووضع منظومة متكاملة للحوكمة الرشيدة، وهو ما تم تأكيده في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية.