طارق عامر: البنك المركزي يعكف على تهيئة وتحسين مناخ الاستثمار (فيديو)

محافظ البنك المركزي:

الحرب التجارية أخرت نتائج الإصلاح الاقتصادي حتى 2019

الاحتياطات النقدية لم تشعر المواطن بالأزمة العالمية

تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في تحسن كبير بالاقتصاد

الشمول المالي يحتاج إلى تضافر وجهود عدد من الوزارات

القناة الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا

البنك المركزي هدفه الرئيسي المحافظة على مستوى الأسعار

العائد على الادخار بالجنيه المصري أعلى من عائد الدولار

من يعيب في الاقتصاد المصري غير منصف ولا موضوعي

نفذنا 77 مشروعًا عملاقًا خلال 4 سنوات ماضية

نحن لا نحتاج إي تمويل جديد من صندوق النقد الدولي

 

استهل طارق عامر، محافظ البنك المركزي، حديثه مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة dmc، بقوله: نضع مصلحة الوطن أمام أي اعتبارات شخصية، فالبنك المركزي مؤسسة قوية وعريقة، وأنا لا أعمل لوحدي، وكنت مطمئن لعبور الدولة المرحلة الصعبة، قائلًا: البلد عدت من أزمة ومرت منها بنجاح كبير.

 

وتابع، أن البلد استقر كثيرًا وأنه يتجنب الصدمات، مؤكدًا مما أدى إننا النهاردة في ارتياح كبير للأوضاع لاستقرار البلد ونقدر نقول إن البلد تتجنب الصدمات، مش هيجيلها إن شاء الله صدمات أخرى وإننا بقينا مجهزين إننا نقدر ندافع عن الاستقرار ده، بما لدينا من موارد.

 

وأشار عامر إلى أن "العملية الأمنية عملية مهمة جدًا، والسياحة المصرية عادت الآن مرة أخرى وحققت 12.6 مليار دولار، وهذا مؤشر كبير على تحسن الأوضاع"، قائلاً: "إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاء بالتعاون مع خبراء عالميين، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى، وقدمنا نموذجًا للدولة بعد 5 سنوات بعد تحرير سعر الصرف".

 

وعن رؤيته في تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، قال: برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاء بالتعاون مع خبراء عالميين، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى، وقدمنا نموذج للدولة بعد 5 سنوات بعد تحرير سعر الصرف، ومن المعروف أنه في بداية الأمر يحدث طفرة في سعر الصرف، ثم ينحسر، وفي الأخير يستقر عند المستويات الطبيعية. 

 

وتابع، بالفعل أن سعر الصرف ارتفع بشكل كبير في البداية، وأحدث قلق وانزعاج لدى البعض، وهذا كان أمر متوقع، مستطرًدًا: الموضوع كان عاوز شوية أعصاب، وأعصابنا كانت كويسة ووصلنا لسعر 19.75 والآن أقل من هذا الرقم بـ 4 جنيهات.

 

وأشار إلى أن البرنامج أحدث طفرة كبيرة، من خلال خفض واردات بعض السلع، حيث انخفضت الورادات من 76 مليار دولار لـ 59 مليار دولار، مما أعاد التصحيح في مسار الاقتصاد المصري، الذي تحسن بشكل كبير في 2019.

 

وأبرز محافظ البنك المركزي، عودة الاقتصاد المصري للمسار الصحيح، وخاصة خلال العام 2019، وكام من المفترض أن يحدث هذا في العام 2018، ولكن الأزمة العالمية، المتمثلة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أحالت دون ذلك، ولم يؤثر هذا علينا لأننا كنا قد بنينا احتياطات نقدية، وللعلم في هذه السنة فقدنا الكثير من الأموال، ولم يشعر بها أحد، ثم عادت في 2019.

 

وعن نسبة تأثرنا بالحرب التجارية، أوضح طارق عامر، أن أكبر أموال في العالم في أيدي صناديق الاستثمار العالمية، وصناديق التأمينات العالمية، وصناديق الادخار العالمية، ففي حال حدوث أزمات تذهب الأموال إلى المكان الأمن، وهذا المكان هو الولايات المتحدة الأمريكية، فأنسحب من لدينا خلال 2018 مبالغ كبيرة، وقد تمكنا من توفيرها.

 

وتابع عامر، بما أننا سوق مفتوح فنحن جزء من الاقتصاد العالمي، يتابع البنك المركزي المصري جميع المتغيرات على الساحة العالمية ويستعد بسياسات محسوبة تتضمن تحوطات إضافية لكل السيناريوهات، موضحًا: أنه كان هناك عجزًا في الميزان التجاري البترولي أكتر من 3.7 مليار دولار، واليوم حققنا فائضًا في الميزان البترولي بقيمة 4 مليارات دولار، وهذا بمثابة زيادة في إيرادات قطاع البترول، وواردات الغاز أصبحت صفرًا، بعدما كانت أكثر من 3 مليارات دولار في السنة.

 

وذكر عامر أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في تحسن كبير بالاقتصاد المصري، حيث قاربت الآن لأكثر من 26 مليار دولار، بالإضافة للنقد القادم مع الركاب من الخارج، مضيفًا: أحنا زمان كنا عاملين تحكم في قواعد تحويل النقد الأجنبي، المفاهيم بتاعت الأسواق اللي بتتحكم اللي هي مفاهيم الأسواق الاشتراكية زمان وده مبقاش موجود دلوقتي في العالم.

 

وذكر عامر، أن الشمول المالي عمل كبير يتطلب تعاونًا بين الوزارات الحكومية وهو مسألة مهمة تتضمن تطوير أساليب التعامل مع الأسواق لكي يصبح أكثر كفاءة وأرخص.

 

وقال محافظ البنك المركزي إن إيرادات قناة السويس كانت 5 مليارات و120 مليون دولار عام 2015، وخلال 2018/ 2019 وصلت إلى 5 مليارات و730 مليون دولار بزيادة قدرها 800 مليون دولار سنويًا، بما يعنى 13 مليار جنيه زيادة في السنة، قائلاً: "القناة الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا".

 

وبشأن خفض سعر الفائدة، قال عامر: إن البنك المركزي هدفه الرئيسي المحافظة على مستوى الأسعار، وفي حال الحكومة قامت بالصرف زيادة عن اللازم وتوسعت في الإنفاق يعمل البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة من أجل جذب سيولة من السوق لتعويض هذا التوسع".

 

وأكد عامر على أن البنك المركزي كان يهدف إلى الحفاظ على قيمة الجنيه، ورغبة المواطن في الاحتفاظ به كاستثمار، وكذلك نحافظ للمدخر على العائد، ومن هذا المنطلق حقق حائز الجنيه عائد أفضل من حامل العملات الأجنبية، وذلك إذا حسبنا الفائدة على الجنيه، الفائدة المنخفضة على الدولار.

وأضاف، أن الهدف من زيادة سعر الفائدة هي امتصاص السيولة الموجودة بالسوق، حتى نخفف من الاستهلاك والإنفاق حتى لا يزيد التضخم، والذي وصل إلى 35%، ولكن هناك بلاد أستمر فيها إلى سنوات طويلة، تصل إلى 10 و 15 عامًا.

 

وعن القطاع الرسمي في الاقتصاد، قال عامر، نحن في البداية، فالشمول المالي يحتاج إلى تضافر وجهود عدد من الوزارت، منها المالية والعدل والداخلية والصناعة، لأنه يتم تحويل الموضوع إلى رقمنة، ثم يتم تطوير، أساليب التعامل مع الأسواق، وأنشأنا في هذا الصدد المركز القومي للمدفوعات.

 

وتحدث محافظ البنك المركزي عن الديون، قائلًا: إن مستوى الدين بالنسبة للناتج القومي 37%، ومصر الآن في "خطورة منخفضة"، موضحًا أن النسبة التي تمثل خطورة هدى التي تتجاوز الـ 50%، وأن الدين الخارجي المصري معظمه طويل الأجل.

 

وأضاف طارق عامر: هناك ثقة بالاقتصاد الدولي في مصر، مستطردًا: "السندات الأجنبية بمثابة استثمار أجنبي ومدته طويلة، والآن لدينا مرونة مالية لتوفير احتياجات الدولة من خلال سياسات مناسبة ومفهومه مع الأسواق الدولية".

 

وأشار إلى أن البنك المركزي يستهدف الحفاظ على مستوى الأسعار، واستهداف مستويات مناسبة من التضخم، مع الحفاظ على قيمة الجنيه المصري، وعلى رغبة الناس فى الاحتفاظ بالعملة المحلية، مشيرًا إلى أن التضخم يشهد انخفاض ملحوظ عن السابق.

 

وأضاف: "هناك انحصار في معدلات التضخم، وامتصصنا سيولة قدرها 800 مليار جنيه في الـ 4 سنوات الماضية، وكانوا يكلفونا كثير ولكن هدفنا منح الناس عوائد والحفاظ على العملة، وإعادة المصداقية في الاقتصاد وتوفير النقد الأجنبي لكل المتعاملين في الأسواق واحتياجات الحكومة والواردات والمشروعات".

 

وعن دور البنك المركزي في المشروعات القومية الأخيرة، وجدية هذه المشروعات، قال: "نراجع هذه المشروعات من ناحية الجدوى، ومدى مناسبتها، والقروض المستهدفة، وكيفية استيعابها، من خلال تصور مستقبلي، ولجنة برئاسة وزيرة التخطيط".

 

وواصل: "هناك تعاون كبير من قبل الحكومة، حيث يتم تبنى ملفات البنك بشكل كبير، وهذا الأمر يساهم فى تحقيق أهداف الدولة، وهناك أخوة وتناغم كبير.. قد يحدث اختلافات ولكنها جميعًا تصب للصالح العام".

 

وقال عامر: إن البنوك المصرية لم تهتم بإفريقيا كثيرًا خلال الفترة الماضية، ولكن يوجد تطور كبير الآن، مضيفًا: "جلست مع بنك استثمار دولي كبير للبحث عن بنك في شرق إفريقيا لشرائه، وهو متواجد بـ 6 دول في شرق إفريقيا، ونسعى لإقناع المساهمين لبيع نسبة حاكمة فيه".

 

وأضاف، أن البنك قدم أنشطة كبيرة فى إفريقيا، وهناك إدارة لإفريقيا داخل البنك المركزي، كما تم تدريب أكثر من 17 بنك إفريقي مركزي في القاهرة، بجانب إنشاء شركات لضمان مخاطر الصادرات لإفريقيا.

 

وتابع عامر حديثه قائلًا، أن هناك تيسيرات في قدرات الاقتراض بنسب أكبر، بجانب مبادرات التمويل العقاري بقيمة 100 مليار جنيه لمساعدة نمو السوق العقاري، موضحًا أن نسبة محفظة التمويل العقاري في البنوك المصرية صغيرة جدًا، وتصل لـ 35 مليار جنيه فقط.

 

وواصل: "كان هناك عدد من الفنادق المتعثر فى طابا ونويبع وسانت كاترين وغيرهم، وتم إعداد برنامج لإعفاءات من الفوائد وبعض الديون، بجانب مبادرة للتمويل وتجهيز الفنادق لاستقبال السياح.. ورفعنا مبادرة قطاع السياحة من 5 مليار جنيه لـ 50 مليار جنيه، وهدفنا النهوض بكل القطاعات من خلال التمويل الرشيد القادر على تقديم عوائد.. كل هذه الأمور ستسهم في رفع نسبة التنمية وخفض البطالة.. هدفنا المزيد فالاقتصاد المصري قابل للنمو والتنمية في قطاعات كثيرة، والجهاز المصرفي المصري يمتلك نسبة سيولة كبيرة، ورؤوس أمواله جيده جدًا، ويطبق المعايير الدولية، والديون المتعثرة أصبحت منخفضة جدًا 4.5%، وأقل من أوروبا التي تصل لـ 8%".

 

وقال عامر: إن البنك المركزي يستهدف تجديد مبادرة تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات جديدة، موضحًا أن البنك المركزي يدرس حالياً النسب والقيم المطلوبة من البنوك خلال الفترة المقبلة.

 

وذكر أن بنوك عديدة حققت النسبة المطلوبة منها، وهي الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية، وهناك بنوك أخري لم تصل إليها ويتم مراجعتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات التي ضختها البنوك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة سجلت 160 مليار جنيه لنحو 86 ألف شركة، ولكن هذا ليس كافيًا لأن هناك ملايين الشركات الصغير في مصر ولابد من الوصول لها.

 

وأكد عامر، أن مصر شهدت الكثير من المشروعات، تضمنت 77 مشروعًا خلال 4 سنوات ماضية، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الإنجازات، مشروع الشركة القابضة للكهرباء بقيمة مليار دولار، ومشروع غلايات محطة غرب القاهرة البخارية بقيمة 63 مليون دولار، ومشروع الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم بقيمة 91 مليون دولار، وتوريد معدات دار الطباعة الجديدة للبنك المركزي وهي أحدث دار طباعة في العالم ستكون في العاصمة الإدارية بقيمة 278 مليون دولار.

 

وأضاف نه من ضمن الإنجازات تطوير ترام الإسكندرية بقيمة 111 مليون دولار، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 418 مليون دولار، وتحسين الصرف الصحي بالفيوم بقيمة 140 مليون دولار، والقطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان بقيمة 668 مليون دولار، وتوسعات 3 معامل تكرير ضخمة 2.6 مليار دولار، وتطوير محطة كهرباء أسوان، وبرنامج الخدمات الصحية بالمناطق الريفية بقيمة 300 مليون دولار، و100 جرار للسكك الحديدية بقيمة 250 مليون دولار، و1300 عربة سكك حديدية، والكثير من المشروعات، قائلاً : "ما يحدث في مصر من مشروعات مذهل".

 

وفيما يتعلق بتمويلات أخرى من صندوق النقد الدولي، قال: "لا نحتاج إلى تمويل آخر من صندوق النقد الدولي، لأننا لسنا بحاجة للذهاب للصندوق، ويمكننا الآن الذهاب للسوق الدولية مباشرة، وقد نستعين بالصندوق من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين السياسات الحكومة والقطاع الخاص والتنمية"، مضيفًا "صندوق النقد الدولي عرض علينا التمويل ورفضناه وقلنا لسنا بحاجة الآن".

 

وأكد أنه جار إنشاء مقر جديد للبنك المركزي في العاصمة الإدارية، وهناك 28 بنكًا بدأت في تنفيذ مقار لها، مضيفًا: "العاصمة الإدارية وغيرها فكرة خارج الصندوق، والآن يوجد تطوير كبير، ومشروعات ضخمة".

 

وأضاف عامر: "نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا كل التراكمات القديمة، ومنذ 4 سنوات كان علينا 6.5 مليار دولار ديون لشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها، بجانب 4 مليارات دولار لشركات أجنبية صناعية سددناها بالكامل، الآن أرصدة البنوك المصرية بالخارج وصلت إلى 17.3 مليار دولار بخلاف الاحتياطي، وهذه قوة لمصر واقتصادها".

 

وذكر محافظ البنك المركزي، أنه وجه البنوك بتغيير مفهوم التعامل مع المصنعين وتقديم تسهيلات لهم لدعم الصناعة الوطنية، مضيفًا أن البنك استحوذ على شركة ضمان مخاطر المشروعات، وقام بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لتوسيع نطاق عملها، مشيراً إلى أن حجم ضمانات القروض التي وفرتها بلغ 40 مليار جنيه، سيتم تجاوز هذا الرقم وتخط المعوقات.

 

وأشار عامر إلى أن الدولة مرت من أزمة حقيقية، وأصبحت في حالة مستقرة وقادرة على تجنب الصدمات، لافتا إلى أن البنوك تعمل على تغيير المفاهيم للتعامل مع القطاع الخاص، بالقضاء على البيروقراطية وتقديم التسهيلات لدعم الصناعة.

 

وأضاف أن هناك 800 مليار جنيه سيولة، وهدفنا نزول هذه السيولة للأسواق، والمساعدة في النشاط الاقتصاد، كما أنشئنا صندوق بمليار جنيه، لتمويل الشباب أصحاب الأفكار التكنولوجية المالية والابتكار، بهدف استغلال المواهب المصرية.

 

وأكد أن إجمالي المصانع المغلقة هو 3.5 الأف مصنع وسيتم التفاوض مع أصحابها لتسوية ملفاتهم خلال العام الجاري، موضحًا: "سيتم دراسة كل مشروع متعثر على حدا لأنهاء التسويات الخاصة بهم".