التعليم: تعديلات الثانوية العامة تواكب التطورات وتمنح مرونة لإنشاء مسارات جديدة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديل المرتقب على منظومة التعليم الثانوي العام يُعد من أبرز الخطوات التشريعية التي تهدف إلى تطوير النظام التعليمي بشكل مستمر، بما يواكب التخصصات الجديدة والمتغيرة في سوق العمل.

وأوضح المصدر أن فلسفة التعديل ترتكز على إتاحة قدر أكبر من المرونة لوزير التربية والتعليم في إجراء التعديلات اللازمة على نظام الثانوية العامة، وإضافة مسارات تعليمية جديدة، وذلك بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأشار إلى أن هذا التعديل يمثل نقلة نوعية، إذ يتيح تحديث المنظومة التعليمية دون الحاجة إلى إجراء تعديل قانوني في كل مرة، كما كان يحدث سابقًا، ما يعزز من قدرة الوزارة على التفاعل السريع مع التغيرات التعليمية والتكنولوجية العالمية.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة الشاملة لتحديث التعليم قبل الجامعي وربطه بمتطلبات التنمية وسوق العمل، مع التركيز على تنويع المسارات التعليمية وتقديم فرص أكثر للطلاب لاختيار التخصصات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.