قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إن المكافحة الاستباقية أسهمت في تحصيل 11 مليونا و487 ألفا و337 جنيها من شركتين حاولتا التهرب من سداد الرسوم والضرائب الجمركية.
وأضاف المصدر - في تصريح اليوم الخميس - أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (عمليات) بالقاهرة قامت بدراسة سعرية مقارنة لأسعار الهواتف المحمولة الخاصة بإحدى الماركات المفرج عنها من المنافذ الجمركية المختلفة، حيث تبين قيام شركتي استيراد بتقديم أسعار متدنية بالمستندات المقدمة والإفراج عن مشمول تلك الواردات من الخارج، مستخدمة في ذلك نظام الترانزيت بالتحايل والإفراج عن الأصناف بموجب هذه القيم المتدنية، مما يؤدي للإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بانتهاج أسلوب جديد لمكافحة التهرب الجمركي من خلال المكافحة الاستباقية، والقيام بتزويد المنافذ الجمركية بالمعلومات المسبقة عن الأسعار الحقيقية للبضائع الواردة قبل الإفراج عن الرسائل الجمركية الواردة بالمنافذ الجمركية ومكافحة صور التهرب الجمركي.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة جمركية لتتبع هذه الشركات، حيث توصلت للقيم الحقيقية من واقع فواتير لمستوردين لذات الصنف والمنشأ بتاريخ حديث وأن شركة قدمت مستندات بقيم متدنية لـ 7 بيانات جمركية.
وتابع "أن إجمالي القيمة المقر عنها بالمستندات بلغ 26 مليونا و915 ألف جنيه".. مشيرا إلى أنه تم متابعة هذه البيانات مع الجمارك المختصة بالمناطق الجمركية وتحسين القيم الجمركية لتصبح 63 مليونا و854 ألفا و172 جنيها بفرق قيمة 35 مليونا و930 ألفا و172 جنيها، كما تم تحصيل ضرائب ورسوم مستحقة وغرامة فرق قيمة بقيمة 5 ملايين و786 ألفا و206 جنيهات.
وأكد أنه تلاحظ للجنة قيام الشركة الأخرى باستيراد نفس الصنف بقيم متدنية لـ 7 بيانات جمركية، وبلغ إجمالي القيمة المتدنية المقر عنها 27 مليونا و269 ألفا و960 جنيها، لافتا إلى أنه تم متابعة هذه البيانات مع الجمارك المختصة بالمناطق الجمركية وتحسين القيم الجمركية لتصبح 62 مليونا و680 ألفا و715 جنيها وإجمالي فرق في القيمة 35 مليونا و410 آلاف و749 جنيها، كما تم تحصيل ضرائب ورسوم مستحقة وغرامة فرق قيمة بنحو 5 ملايين و701 ألف جنيه.