الصحف اللبنانية: تخبط حكومي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية

احتل الشأن الاقتصادي افتتاحيات معظم الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، والتي أجمعت على وجود حالة من التخبط الكبير لدى أركان السلطة اللبنانية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية المالية والنقدية الخانقة التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن النموذج الاقتصادي السابق الذي كان معتمدا قد سقط ويجب أن يُعاد النظر به.

وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) إلى أن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان حاليا بناء على طلب حكومته، لم يلمس أي خطة عمل حقيقية حتى الساعة من قبل السلطات اللبنانية، وأن الأداء أقرب إلى الرغبة في الاختباء خلف الصندوق لتمرير "قرارات معلبة سلفا" لا تحاكي عمق الأزمة وجوهرها والإجراءات الإصلاحية الواجب اعتمادها للخروج من المأزق اللبناني.

ولفتت الصحف إلى أن نسبة كبيرة من اللبنانيين بدأوا عملية اقتطاع إرادي من أموالهم في البنوك لصالح الاستثمار العقاري أو لنقل أموالهم إلى خزناتهم الخاصة في منازلهم، حيث شهدت عمليات شراء العقارات والخزنات الحديدية في الآونة الأخيرة زخما كبيرا بصورة لافتة.

وأوضحت أن المودعين اللبنانيين لجأوا إلى بيع شيكات مصرفية لإيداعاتهم بالدولار الأمريكي في مقابل خسارة 30% منها، ليحصلوا على الـ 70% عدا ونقدا ثم نقلها إلى خزناتهم الخاصة، وذلك خشية تدهور أحوال البنوك وخسارة المال بأكمله، أو إقدام الدولة على اعتماد سياسة هيركات (اقتطاع من الودائع في القطاع المصرفي تحت وطأة الأزمة المالية والنقدية) قد لا تقف عند حدود الـ 30% بل تتجاوزها بما يعني تعرضهم لخسائر كبيرة.

وقالت الصحف إن حزب الله يرتاب من صندوق النقد الدولي، ويعتبره من ضمن "المؤسسات الدولية الاستعمارية" . لافتة إلى أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) اتخذا موقفا برفض أية شروط لصندوق النقد الدولي، وذلك على الرغم من أن وفد خبراء الصندوق الذي يزور لبنان لم يقدم من الأساس أية أفكار خلال الجلسات التي حضرها مع كبار المسئولين اللبنانيين.

وأكدت أن وفد صندوق النقد الدولي لم يضغط خلال زيارته إلى لبنان في اتجاه وجوب دفع استحقاق اليوروبوند (سندات الخزينة بالعملة الأجنبية) في شهر مارس المقبل والتي تقدر بـ 3ر1 مليار دولار أو عدم السداد، وأنه ترك للبنان اتخاذ الموقف المناسب تبعا لتقديراته حول تطوير الدين العام.

وحذرت الصحف من أن العلاقة بين البنوك والمودعين تزداد توترا وتعقيدا، وخطورة الانخفاض المستمر لقيمة الليرة اللبنانية، إلى جانب حالة الخوف التي تتضاعف بين اللبنانيين على مدخراتهم، والفوضى في أسعار المواد الغذائية، فضلا عن التضارب بين أطراف السلطة حول السبل الواجب اتباعها لمعالجة الأزمة المالية الخانقة، بين من يؤيد اللجوء إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومعارض لهذا التوجه دون أن يملك بديلا فاعلا ومقنعا عن المؤسسات المالية الدولية.