وزراء الخارجية العرب يدعمون مصر في أزمة سد النهضة

أكد وزراء الخارجية العرب، رفضهم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل أو الإضرار بمصالحهما والتشديد على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي، والتأكيد على تضامن الدول الأعضاء مع مصر والسودان في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع جمهورية إثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وشدد الوزراء، في ختام أعمال اجتماعهم في دورته 153 برئاسة سلطنة عمان خلفا للعراق، على رفض أي إجراءات احادية تقدم عليها جمهورية إثيوبيا بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية ملء السد وينظم عمل تشغيله، لما ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر لمصالح مصر والسودان وحقوقهما المائية وبما يمثل خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2005.

وأكد الوزراء، ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول المتشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.

كما أكد الوزراء أن مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي يعد طرحا شاملا ومتوازنا وعادلا ويحقق مصالح الدول الثلاث المتشاطئة لنهر النيل الأزرق ودعوة إثيوبيا للنظر في الموافقة على هذا الاتفاق.

ورحب الوزراء بما ورد في مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي من إجراءات فعالة لمواجهة فترات الجفاف وغيرها من الحالات الهيدرولوجية التي قد تؤثر على الاستخدامات المائية لمصر والسودان.

وأعرب الوزراء عن استيائهم لتغيب إثيوبيا عن الاجتماع الوزاري الذي عُقد بوزارة الخزانة الأمريكية يومي 27 و28 فبراير الماضي لما يمثله ذلك من موقف سلبي وغير بناء يعرقل الجهود الدولية الرامية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وشدد الوزراء على أهمية اتخاذ إثيوبيا الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان أمن سد النهضة وسلامة المجتمعات العمرانية والسكان المقيمين في دولتي المصب، ودعوة إثيوبيا للتعاون مع مصر والسودان للقيام بالدراسات الخاصة بالآثار الهيدرولوجية والبيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وحث الدول الأعضاء على لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقناع حكومة إثيوبيا بالتوقيع على مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالحقوق المائية لمصر والسودان.