الكهرباء تستخدم آلية جديدة لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية

أكدت وزارة الكهرباء أنه لن يتم في الوقت الراهن فتح الباب لتلقى طلبات المواطنين لتركيب العدادات الكودية بدلا من الممارسات في ظل انتشار فيرس كورونا، وأشارت إلى أنه جارى دراسة إيجاد آلية إلكترونية لتلقى طلبات المواطنين لتركيب العدادات للعشوائيات أو غيرها من خدمات، بعد اعتماد مجلس الوزراء، أمس الخميس، للضوابط المحددة لاستبدال نظام الممارسات بعدادات تيسيرا على المواطنين وأصحاب الوحدات المخالفة.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الآلية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه، وتضمن تعامل المواطن إلكترونيا في تقديم طلبة واستيفاء الاشتراطات المطلوبة حتى مرحلة التنفيذ دون اختلاط أو زحام للمواطنين للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين، مشيرا إلى أنه حال إقرار الآلية الجديد سيتم الاسراع في تركيب العدادات لكل من لدية نظام ممارسة، ويحصل على التيار بما يضمن الحفاظ على المال العام دون أن يكون للعداد الجديد أى سند قانونى.

يذكر أنه وافق مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.

وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الكهرباء الإعلان لاحقًا عن موعد تلقي الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، حفظًا على صحة المواطنين.