ننشر حيثيات رفض دعويين وقف برنامج الفنان رامز جلال

قالت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، في حيثيات حكمها برفض دعويين وقف عرض وبث برنامج "رامز مجنون رسمى"، أن شركة إم بي سي مصر ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس مكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونا إزاء ما عسى أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.

وأكدت المحكمة أن ليس للمجلس الأعلى أن يباشر سلطته الحماية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة بقانون رقم 180 لسنة 2018، وأن يأمر بمنع بث البرنامج في مصر، ولذلك لعدم توافر أي من الحالات التى يجوز معها أعمال تلك السلطة وتقييد الحق في حرية التعبير.

وشاهدت المحكمة بعض من حلقات برنامج "رامز مجنون رسمى" المرفقة بالأوراق والتى تم عرضها حتى تاريخ إصدار الحكم، ولم تجد أن أي منها من شأنه الإخلال بمقتضيات الأمن القومى المصري، أو أنه يحض على التمييز أو العنف كما ذكر المدعون، ولا يعد هذا البرنامج إلا أن يكون عملًا فنيا يمارس فيه المقدم بعض الدعابات مع الضيوف، ولا تكاد الحلقة تنتهى إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرض له.

وأشارت المحكمة إلى أنه إذ تضمن محتوى البرنامج بعض الأفعال والحركات التى توحى بتعذيب مقدم البرنامج لضيوفه إلا أنه يتعين النظر لها في سياقها الفنى، ومن غير المقبول تحميل هذا المحتوى الفنى بأكثر من ذلك.

ورأت المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وبحث موضوع الدعوى دون التوغل فيها، فإنه لا تثريب على المجلس الأعلى للإعلام إذ امتنع عن إصدار قرارات بمنع بث البرنامج، وهو ما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ويصبح الطلب خليق بالرفض دون الحاجة للتعرض لركن الاستعجال لعدم جدواه.

وصدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وجاء منطوق الحكم كالتالي، قبول الدعويين شكلًا، وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفات الشق العاجل، وأمرت المحكمة بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانونى في طلبي الإلغاء والتعويض.