جهاز تنمية التجارة الداخلية: إنشاء وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق لمنع التلاعب

أكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوى، إنه سيتم إنشاء وحدة تتبع وزير التموين وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع وتهدف إلى التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب به وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة.

وأضاف عشماوي في تصريحات صحفية اليوم، أن الوحدة هى الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إلكترونى أو ورقى لكل نشاط، وأيضًا النظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها والاتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها في جميع دول العالم وكذلك وضع خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المُنظمة لتداول السلع.

ولفت إلى أنه سيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه في ذلك، وعضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية

وأشار عشماوي إلى أن الوزارة تسعى لإنشاء بورصة السلعية الذى ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية والتى تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها.

وقال عشماوي إن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابى على أسعارالسلع والمنتجات.

وأكد أن البورصة السلعية ستوفر قدر من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين، لافتا إلى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق.