وزيرة التخطيط: عملية الإصلاح مستمرة ولاتتوقف

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن عملية الإصلاح مستمرة ولاتتوقف ولاترتبط ببرنامج معين، وأنه كان هناك خطة للتعاون مع الصندوق من أجل برنامج جديد لإصلاح القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والنهوض بالتصدير واللوجيستيات، وأوضحت أن مصر قد تلجأ مرة آخرى إلى صندوق النقد الدولى لسد أى فجوة تمويلية تنتج عن الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا، ولمساندة الحكومة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بسبب تلك الأزمة، وهو ماتم بتدبير 2.7 مليار دولار من خلال آلية التمويل السريع .

وتابعت السعيد أنه سيتم زيادة الاستثمارات العامة خلال خطة العام المالي القادم بنسبة 60% وخاصة بالنسبة لقطاع الصحة بنحو42%، والتعليم بنحو 80% ومياه الشرب بنحو 78% .

وأضافت أن الازمة أثرت على المؤشرات الاقتصادية حيث تراجع معدل النمو من 5.8% الى نحو 4%، وأكدت أن العالم سيشهد تغيرات واسعة في الخطط والاستراتيجيات ومفاهيم العولمة بعد انتهاء تلك الازمة .

فيما يتعلق بالقطاع الصحى ، شددت السعيد على أن الدولة المصرية تضع على أولوياتها قطاع الصحة، لافته إلى أن الصحة حصلت على استثمارات زيادة 70% عن العام الماضى لأن صحة المواطن ضمن أولويات الدولة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك اهتماما كبيرا في قطاع الصحة وتكثيفا للاستثمارات في هذا القطاع، سواء فيما يتعلق بالأمور التي تخص المواطنين بشكل مباشر مثل زيادة عدد أسرة العنايات المركزة بالنسبة لكبار، وبالنسبة للأطفال هناك زيادة كبيرة لغرف العناية المركزة.

ولفتت السعيد إلى أن هناك زيادة كبيرة في نقاط الإسعاف وكذلك في مشروع مشتقات البلازما، وهو مشروع قومى كبير للغاية، حيث نعطى له حجما كبيرا للغاية من الاستثمارات.

وأشارت السعيد، إلى أن خطة العام المالى 20/2021 قد راعت الالتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمحافظات والمناطق الاكثر احتياجا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة.